الجيش الوطني الليبي يدعم حق الشعب في التظاهر ويتعهد بالحماية
أعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي ، في بيان، مساء أمس، عن دعمها لحق الشعب في التظاهر ، بعد امتداد المظاهرات التي شهدتها مناطق ليبية متفرقة إلى شرق البلاد.
وأكد الجيش الوطني الليبي أنه “يقف إلى جانب الشعب في سبيل تحقيق مطالبه العادلة والخروج بمظاهرات للمطالبة بحقوقه” وأن قواته “مستمرة في حماية المتظاهرين”.
ودعا المحتجين إلى “التظاهر في الساحات العامة والميادين على أن تكون المظاهرات وضح النهار حتى يتم تأمينها بشكل جيد”.
وعاشت المنطقة الشرقية في ليبيا ليلة من الاحتجاجات العنيفة، السبت الماضي، بعدما تحولت مظاهرات دخلت يومها الثالث على التوالي ضد تدهور الأوضاع المعيشية، إلى مظاهر عنف.
حيث حاول متظاهرون إحراق مقر الحكومة الموازية برئاسة عبد الله الثني في مدينة بنغازي، تزامناً مع محاولة اقتحام مديرية أمن المرج.
واندلعت احتجاجات في المرج وبنغازي، إضافة إلى مدينة سبها ووادي البوانيس وبعض بلديات المنطقة الجنوبية. ونجحت السلطات المحلية في السيطرة على حريق بمدخل مقر حكومة الثني في بنغازي أضرمته مجموعة، بينها مسلحون، اتهمتها الشرطة بـ”البلطجة”.
وقال شهود إن الاحتجاجات اندلعت أيضاً في وقت متأخر من مساء أول من أمس في البيضاء، المقر السابق للحكومة، وفي سبها في الجنوب، وللمرة الأولى في المرج التي تعد معقلاً لقوات “الجيش الوطني”.
وكما حدث في مظاهرات المنطقة الغربية أخيراً؛ خصوصاً في طرابلس، خرج مئات المحتجين في مدن شرق البلاد للاحتجاج على النخبة السياسية وأوضاع المعيشة المتردية، ومنها انقطاعات الكهرباء المطولة وأزمة مصرفية حادة.
دعوة إلى ضبط النفس
وجنح بعض المتظاهرين إلى الاعتداء على المقرات الحكومية، ومحاولة اقتحام بعض الإدارات الأمنية بقوة السلاح، وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها قامت بواجباتها في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين المظاهرات.
وقالت مصادر أمنية إن “مديرية أمن المرج اضطرت إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق مجموعة من المحتجين حوّلت مسار المسيرة ضد انقطاع الكهرباء وتردي المعيشة إلى أمام مقر المديرية والمطالبة بتغيير مديرها، كما تعرض قسم المرور والتراخيص لمحاولة إشعال النار فيه”.
وحثّ المجلس التسييري لبلدية المرج، المواطنين على” ضبط النفس والهدوء للمحافظة على المدينة والمطالبة بالحقوق بالطرق السلمية” ، كما دعا مجلس حكماء وأعيان المدينة إلى “عدم الاقتراب من المواقع الأمنية والعسكرية وتفادي انتهاج سياسة التخريب”.
