تمسك الحزب الشيوعي بما وصفه باسقاط شراكة الدم وقيام البديل المدني الديمقراطي، وأعلن في الوقت ذاته اعتزامه رفع مذكرة لرئيس الوزراء يرفض فيها انتهاك السيادة الوطنية وتحميله مسؤولية الحفاظ على السيادة الوطنية، وإعداد خطاب للأمم المتحدة نرفض تدخل موظفيها في السيادة الوطنية.واستعرض المكتب السياسي للحزب الشيوعي، أمس في اجتماعه الاستثنائي الإستعدادات لمواكب 30 يونيو في العاصمة والأقاليم، ودعا لأوسع مشاركة فيها لتحقيق العدالة ورفض الغلاء والزيادات في الأسعار والقصاص للشهداء، ومواصلة تراكم المقاومة الجماهيرية حتى إسقاط شراكة الدم وقيام ، وتحقيق أهداف الثورة.وانتقد الحزب في بيان له أمس أصدره عقب اجتماع المكتب السياسي التدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد، وانتهاك السيادة الوطنية من دول الترويكا، وبعثة اليونيتامس، وأمريكا كما في الخدمة المدنية بتعيين الشركة الأمريكية لمتابعتها، وتدخل بعض السفراء في التنظيمات الأهلية والقبلية.وأعلن الحزب عن رفضه المحاصصات في تعيين النائب العام ورئيس القضاء والتمسك بالمعايير التي تضمن استقلالية الأجهزة العدلية والفصل بين السلطات لتعزيز مفهوم الديمقراطية في السودان، وعمل اصلاحات جذرية في المؤسسات العدلية، والعمل من أجل عودة المفصولين.ونوه الشيوعي الى أن الاجتماع تناول مبادرة رئيس الوزراء د عبد الله حمدوك، وكشف عن اعتزامه تقديم رد متكامل عليها استناداً إلى مناقشات الإجتماع، وأشار الى أن الاجتماع تطرق الى النقد المقدم من مكتب النقابات المركزي لقانون النقابات الذي أجازه مجلس الوزراء، معلناً رفضه للقانون ومقاومة اجازته، وإعداد نقد متكامل يُعلن في مؤتمر صحفي.
