الخارجية: إثيوبيا تستهتر بعلاقتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار
وصفت وزيرة الخارجية السودانية د. مريم الصادق المهدي، الجارة إثيوبيا بأنها تستهتر بعلاقتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار.وقالت إنه إثيوبيا سلكت نهجاً عقيماً في مفاوضات سد النهضة الذي تقيمه على أراضيها.
رسائل خاطئة
وأضافت مريم خلال مقابلة لقناة «سكاي نيوز عربية»، الجمعة، إن إثيوبيا تقوم بإرسال رسائل غير صحيحة في ملف سد النهضة.
واتهمت أديس أبابا بمحاولة تغييب الوعي، علماً بأن المعلومة لا تغيب في هذا الزمن- بحسب قولها.
وأكدت مريم أن السودان ظل داعماً لإقامة هذا السد خلال المفاوضات حتى يكون إشراقة في إفريقيا، نظراً إلى فوائده، في حال تم بالتوافق، وشددت على أن الأنهار الدولية تحكمها مرجعيات وقوانين.
إضرار بالعلاقة
وأضافت أن إثيوبيا تسعى إلى إحراز مكاسب سياسية داخلية من ملف سد النهضة، لا سيما في ظل اقتراب انتخابات يونيو القادم ووجود انقسامات، ولو كان ذلك على حساب الإضرار بالعلاقة مع السودان ومصر.
وتابعت بأن الموقف الإثيوبي كان متعنتاً خلال المحادثات التي جرت مؤخراً في العاصمة الكونغولية كينشاسا، بل أن أديس أبابا رفضت المقترح الذي قدمه السودان ودعمته مصر.
وأردفت أن إثيوبيا لم تكتف بهذا بل ذهبت إلى حد استفزاز السودان ومصر، ثم جاءت تصريحات مؤسفة من وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، بشأن ما اعتبره عدم احترام لأفريقيا، وهو أمر يندرج ضمن إثارة الفتن.
مرجعيات محددة تضبط المفاوضات مع إثيوبيا
وشددت مريم على أن مرجعيات محددة هي التي تضبط مفاوضات سد النهضة، وأوضحت أنها راسلت مجلس الأمن الدولي قبل أيام وأطلعته على الأوضاع، حتى يراقب التطور عن كثب في ظل تهديد إثيوبيا لأمن المواطنين السودانيين.
ونوهت الوزيرة إلى أن «20» مليون سوداني مهددون بسبب الإجراءات الإثيوبية في سد النهضة.
وقالت إن إثيوبيا لم ترد على دعوة رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، إلى الحوار المباشر بين السودان ومصر وإثيوبيا.
وحول خيارات السودان في حال مضت إثيوبيا قُدما في فرض الأمر الواقع، قالت مريم إن السودان ماضٍ في خطوات كبيرة على المستوى السياسي والدبلوماسي، والحديث عنها لن يكون الآن.
وأعربت مريم عن أملها في عودة الرشد لإثيوبيا لأن عدم التوافق يعني أن الجميع خاسر، ولأن هذا الأمر يمليه القانون الدولي وإعلان المبادئ وأسس حسن الجوار.
لا تفاوض
وأضافت أن السلطة الحالية في السودان تقوم على السلام من أجل النهوض بالاقتصاد وهي تقوم بجهود حثيثة في سبيل هذا الأمر، ولذلك، فهي لن تنجر وسط ما وصفتها بالمحاولات الحمقاء والتوجه الأرعن.
وبشأن الحدود مع إثيوبيا، أشارت مريم إلى أن الأمر يتعلق بحدود السودان المعلومة والموثقة منذ 1902م وتأكدت في 1972م وترسمت في 2003م، وقالت: «لن نقبل بانتهاك سنتيمتر من أرض السودان».
وأضافت أن الجيش السوداني قام بواجبه وحرص على عدم إراقة قطرة دماء واحدة، وبالتالي، فالوضع على ما هو عليه.
وأشارت مريم لوجود مبادرات بهذا الشأن الحدودي، لكن الخرطوم أكدت أن أراضيها ليست مسألة تخضع للتفاوض.