الدولار والعملات الأجنبية تواصل الارتفاع مقابل الجنيه السوداني
واصلت أسعار الدولار و العملات العملات الأجنبية الارتفاع أمام الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء مع استمرار شح المعروض وزيادة حجم المضاربات.
وبحسب متعاملون مع السوق الموازي تحدثوا فإن سعر البيع للدولار سجل 315 جنيهاً، اليوم الثلاثاء مقابل 310 جنيها (الإثنين) فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 83 جنيها والدرهم الإماراتي 84 جنيهاً
وعزا المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض إلى جانب سوء الأوصاع الاقتصادية حالياً، وتوقعوا مزيداً من الارتفاع خلال الأيام المقبله حال استمرار زيادة الطلب.
وتشهد الأسواق غير الرسمية للعملات حالة من التذبذب والإحجام عن عمليات البيع والشراء بالترافق مع تزايد الضغوط الاقتصادية في السودان وارتفاع أسعار السلع والخدمات
الازمات
وفي ذات السياق أكد الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة ،أن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء عقد اليوم بوزارة الطاقة إجتماعاً مهماً
مع وزراء القطاع الاقتصادي وكبار المستشارين والاجهزة الامنية والعسكرية ناقش فيه أزمات الخبز والوقود والغاز والكهرباء وكيفية وضع الحلول لها.
وقال فيصل في تنوير صحفي تابعه موقع المراسل ، إن رئيس الوزراء تعرف من الوزراء المختصين على آفاق الحلول لهذه الازمات ،مشيراً إلى ان البلاد تعاني من بعض الازمات التي لا تخطئها العين.
وأبان وزير الاعلام أن مسئول محفظة السلع تحدث بأن عددا من البواخر التي مولتها المحفظة وصلت بالفعل إلى ميناء بورتسودان محملة بالوقود والغاز، وان الموجود بالمخازن من سلعة البنزين يكفي حاجة البلاد حتى شهر مارس المقبل .
وطبق السودان، يوم الجمعة الماضي، زيادات جديدة على أسعار الوقود ضمن خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف التماشي مع السعر العالمي الحر.
وشملت الزيادات الجديدة أسعار البنزين والكيروسين، وقد دخلت الزيادة بالفعل حيز التنفيذ في محطات الوقود.
وبهذا التعديل يرتفع سعر جالون البنزين من 544.5 جنيه إلى 571.5 جنيه، والجازاويل من 504 جنيهات إلى 517.5 جنيه.
وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي، إن موازنة عام 2021 تعتبر أول موازنة يتم إقرارها بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأوضحت أن الموازنة حققت الفائض الجاري لأول مرة منذ سنوات طويلة، وتحافظ على نسبة العجز الكلي في حدود 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي كما تم ضبط الإنفاق العام وتخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 24%.
