السودان.. الحبر يفند اتهامات نادي النيابة: ما يحدث تشويش وضرب لاغتيال الشخصية

اعلن نادي النيابة العامة في السودان أمس دخوله في إضراب عام ابتداءً من اليوم الثلاثاء حتى الخميس القادم، وأكد مواصلته التصعيد لحين إقالة النائب العام أو استقالته.

من جانبه قال النائب العام مولانا تاج السر الحبر لـ (السوداني وتابع التصريح موقع المراسل ) إن نادي النيابة العامة ليس جسماً منصوصاً عليه في قانون النيابة العامة لسنة 2017م

 وليس له أي صلاحيات في ممارسة أي سلطات إدارية داخل النيابة. وأضاف: “يريدون أن يحلوا محل النائب العام، وهم يمارسون سياسة تمكين جديدة بأن تكون

 لهم الغلبة في مجلس النيابة الأعلى؛ واليد العليا في ترشيح مساعدي النائب العام؛ واليد العليا في الترقيات والتنقلات”.

محكمة الطعون

وأمرت أمس محكمة الطعون الإدارية؛ بمحكمة الاستئناف الخرطوم، بوقف تنفيذ قرار النائب العام بالرقم (٣٥ لسنة ٢٠٢٠م) بتاريخ ١١ نوفمبر الجاري،

 لحين الفصل في الدعوى، التي قدمت من قبل وكيل النيابة جلال سنين كداني وآخرين ضد النائب العام لجمهورية السودان . وكان النائب العام، قد أمر الاسبوع الماضي بإيقاف عدد من وكلاء النيابة العامة عن العمل وإحالتهم إلى مجلس محاسبة،

 نسبة لتقديمهم مذكرة لمجلس السيادة مباشرة، يتهمون فيها النائب العام بارتكاب عدة مخالفات، مطالبين بإقالته أو استقالته، الشيء الذي اعتبرته النيابة العامة خرقاً للوائح والتراتبية في عمل النيابة.

واتهم النادي في مؤتمر صحفي عقده أمس، النائب العام بتسويف ملفات قضايا رموز النظام السابق، وتقديم المخلوع عمر البشير في قضية غير ذات أولوية – قضية ملايين الدولارات التي وجدت في قصر الضيافة، بالرغم من أن البشير اعترف بقتل 10 آلاف في دارفور

. ووصف رئيس النادي؛ وكيل النيابة، أحمد الحلا؛ قرار النائب العام بوقف 5 وكلاء نيابة عن العمل، بالتعسفي. وقال: “هو إجهاض واضح لحق أعضاء النيابة العامة في ممارسة حقهم الجمعوي المهني،

وهو إعادة لمنتجة الأجهزة الفاشية والديكتاتورية، وآن الأوان أن يكون للقضاة وأعضاء النيابة العامة حقهم في التعبير ومراقبة سير عمل المؤسسة”.

وفي ذات السياق  إن النيابة العامة تستهدف توظيف كوادر من الكفاءات الفعالة، تمهيدًا لإجراء إصلاحات واسعة في المؤسسة الحيوية.

وأشارت المصادر إلى أن الوكلاء الجُدد سيتم توزيعهم بصورة فورية في مؤسسات النيابة بالعاصمة الخرطوم والولايات فور قبولهم.

وأنهت لجنة التفكيك في الخامس من يوليو الفائت خدمات 21 من وكلاء النيابة من الذين حصلوا على وظائفهم بموجب ولائهم السياسي لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.