السودان : الدولار يرتفع من جديد بصورة مفاجئة مقابل الجنيه

تذبذبت اسعار العملات الاجنبية في السودان أمام الجنيه خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس مع عودة الارتفاع مجددا في السوق الموازي وسط تخبط ملحوظ من قبل تجار العملة وفق مصادر موقع المراسل .

وافادت مصادر مصرفية  ان سعر صرف العملات سجل ارتفاعا نسبيا مع وجود تذبذب واضح في الاسعار المتداولة هذا الصباح .

وفي التفاصيل , صعدت اسعار الدولار الامريكي حيث وصل ادنى سعر للعملة الامريكية مبلغ 240 جنيها فيما بلغ اعلى سعر للدولار الامريكي مبلغ 250 جنيها وبلغ متوسط سعر الدولار مبلغ 245جنيها

حلول

وزيرة المالية السودانية، قالت إن إجراءات عملية إزالة اسم بلادها من قائمة الدول الراعية الإرهاب بدأت بالفعل، لافتة إلى أن الاقتصاد لن يحدث له تغيير جوهري غداً، لكن نحن فتحنا الباب على مصراعيه لهذا التغيير.

 وأوضحت أن البلاد عليها واجب كبير لجني ثمار هذا القرار، مشيرة إلى أن هناك فوائد فورية من القرار منها الجزء المعنوي والنفسي، وكذلك في مجال المعاملات المالية الدولية.

وقالت إن المحامين السودانيين ووزارة الخارجية، يعملون على إنهاء الاتفاقية الخاصة بإيداع الأموال في حساب الضمان البالغة 335 مليون دولار، بحلول الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وأضافت أنه مع التاريخ الفعلي للخروج الرسمي من قائمة الإرهاب بعد إتمام الإجراءات الفنية، ويمكن أن يكون في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وحتى ذلك الحين يمكن للمؤسسات المالية في السودان أن تعيد إنشاء علاقات مصرفية مع البنوك الغربية في أميركا وأوروبا.

وتابعت أن هناك جهوداً جارية لفتح فروع لبنوك أجنبية في البلاد، وقد تجري هذه الخطوة خلال 2021، لافتة إلى أن العلاقات المصرفية تسمح للسودانيين في الخارج بتحويل أموالهم،

لكن يجب تعديل سعر الصرف في أسرع وقت ممكن، حتى لا يضحي المغترب بمدخراته، مؤكدة أن تغيير سعر الصرف يضمن أن تأتي التحويلات عبر النظام المصرفي الرسمي.

وأوضحت أن عملية الإعفاء من الديون يعمل السودان عليها مع صندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن الديون تقدر بنحو 60 مليار دولار، وهذا الأمر يمنعنا من تلقي أي ديون أخرى، لكن بدأنا برنامجاً يسهل لنا عملية تبسيط إجراءات إعفاء الديون مع الدول المختلفة.

 وأشارت إلى أن بلادها مدينة بنحو 700 مليون دولار للولايات المتحدة الأميركية، وغالبية الديون الإجمالية على الخرطوم متأخرات، بما يصل إلى 70 أو 80 في المئة من إجمالي الديون.