السودان : المالية تصرح بخصوص رفع القيود عن تصدير المنتجات الامريكية للبلاد
اصدرت وزاره الماليه والتخطيط الاقتصادي في السودان بيانا تحصل المراسل على نسخة منه رحبت من خلاله بقرار مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية الصادر امس بتعديل لوائحها برفع القيود عن تصدير المنتجات والخدمات الأمريكية إلى الخرطوم
بما في ذلك البرمجيات و أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والطائرات، والذي صدر في إطار تنفيذ قرارات الولايات المتحدة بإزالة اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقالت ان هذا القرار سيُزيل كافة القيود أمام التجارة والمنتجات والاستثمارات الامريكية للخرطوم والتي منعت قطاعات عديدة مثل الصحة والصناعة والزراعة والنقل والبنى التحتية والاتصالات من الحصول على المنتجات والتكنلوجيا وقطع الغيار الامريكية
وابانت الماليه في بيانها بان هذا القرار سيسمح بالاستفادة القصوى من مذكرة التفاهم المبرمة مؤخراً بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك التصدير والاستيراد
للولايات المتحدة لدعم تمويل الصادرات والاستثمارات الأمريكية بالسودان بقيمة مليار دولار في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات والرعاية الطبية.
وأكدت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة على أهمية هذا القرار للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين السودان والولايات المتحدة والتي ستدعم استقرار الاقتصاد السوداني، وأشارت الى ان هذا القرار سوف تُثمر نتائجه في مصلحة المواطن السوداني على المدى القريب.
البيان
وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان ترحب بقرار وزارة التجارة الامريكية اليوم برفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات والخدمات الامريكية للسودان بما فيها اجهزة الكمبيوتر
والبرامج وتكنولوجيا الاتصالات والطائرات الكاملة. يدخل هذا القرار في اطار تحرك الحكومة الامريكية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
قرار اليوم يزيل ضوابط مكافحة الارهاب وقيود الصادرات الامريكية والتجارة للسودان. مثل هذه القيود منعت العديد من القطاعات الحيوية —
بما في ذلك الرعاية الصحية والصناعة والزراعة والنقل والبنية التحتية والاتصال — من الحصول على المنتجات والتكنولوجيا وقطع الغيار الامريكية.
هذا القرار سيسمح للسودان بالاستفادة الكاملة من مذكرة التفاهم الموقعة الاسبوع الماضي بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والتصدير وبنك الولايات المتحدة الامريكية. ستمول وزارة العدل صادرات واستثمارات الولايات المتحدة في
السودان بما مجموعه 1 مليار دولار في مجالات البنية التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصال والتكنولوجيا الحيوية.
وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان بالنيابة د. هبة احمد، قالت ان ′′ تحرك وزارة التجارة الامريكية اليوم خطوة
رئيسية نحو تحقيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السودان والولايات المتحدة. ستدعم جهود الحكومة الانتقالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفيد الشعب السوداني على المدى القصير والمتوسط.
