السودان: تباطؤ السوق السوداء للعملة بعد قرار وزير المالية بتعويم الجنيه

تباطأت الحركة بشدة في السوق السوداء بالسودان يوم الإثنين، وباع البعض الدولار في البنوك لأول مرة منذ سنوات بعد يوم من خفض السلطات قيمة العملةإلى 375 جنيها للدولار من 55 جنيها في مسعى لتجاوز أزمة اقتصادية والحصول على إعفاء دولي من الدين.

أقوال موظفين

وقال موظف في أحد البنوك لوكالة “رويترز”، إنه جاء عدد قليل من الناس إلى البنوك أمس الإثنين، لبيع عملتهم الأجنبية لأول مرة منذ سنوات.
 وقال مصرفيان إن البنوك لديها القليل من الدولارات، وكانت تشتري الدولارات لكنها لا تبيعها في انتظار معرفة ما إذا كان البنك المركزي سيقدم المزيد.
وقالت امرأة في بنك بالخرطوم طلبت عدم نشر اسمها: “قمت ببيع 100 دولار اليوم ولأول مرة أبيع في البنك وحضرت اليوم لتجربة هل هذه الأسعار حقيقية أو مجرد كلام إعلام، لكني حصلت على سعر جيد”.
وقد باعت 100 دولار مقابل 376 جنيها. وحتى يوم الأحد كان سعر الصرف الرسمي 55 جنيها للدولار.

وقال عماد عثمان: “لأول مرة أقوم ببيع العملة عبر النظام المصرفي لأن الأسعار الجديدة معقولة”.
وبلغ سعر الصرف في السوق السوداء التي تقلصت بشدة إلى ما بين 380 و385 جنيها.
ويلعب توحيد السعر الرسمي وسعر السوق السوداء دورا محوريا في الخطة، وقال متعاملون في السوق السوداء إنهم ينتظرون ليروا كيف سيكون رد فعل البنوك وما إذا كانت الحكومة ستتدخل في السوق لوقف مزيد من انخفاض الجنيه السوداني أم أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أنشطتها.
وقال مسؤولون إن السوق السوداء كانت تباشر ما يزيد على 90 بالمائة من المعاملات. وتكثفت التجارة عندما فقد السودان مصدره الرئيسي للدخل بالدولار بعد انفصال الجنوب الغني بالنفط في 2011.
وأشاد المانحون، ومن بينهم الولايات المتحدة، بالخطوة “الشجاعة” التي طالبوا بها من أجل تمكين السودان من تخفيف عبء الديون بما يتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي.

والأحد، قال وزير المالية جبريل إبراهيم إن المانحين لبرنامج دعم الأسر طالبوا بمعلومات كاملة عن الأسر المستفيدة، وهي معلومات غير متوفرة حاليًا للحكومة.

وبدأت الحكومة في أغسطس 2019، تنفيذ تجريبي لبرنامج الدعم المباشر الذي تُخطط لجعله بديلًا عن الدعم السلعي للوقود والخبز والكهرباء، بعد أن رفعت عنهم الدعم بشكل كامل وجزئي.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الاثنين: “ينبغي أن يؤدي إصلاح سعر الصرف إلى سرعة إطلاق برنامج دعم الأسر، والذي يرمي إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإصلاحات على السكان”.