السودان.. تم تحديد موعد استكمال مجالس السيادة والوزراء والتشريعي في الرابع من فبراير

أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، الخميس، تحديد 4 فبراير/ شباط المقبل لاستكمال مجلس السيادة والوزراء جاء ذلك في اجتماع لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، برئاسة عبد الفتاح البرهان،

بالقصر الرئاسي بحسب بيان صادر من إعلام مجلس السيادة وأوضح البيان أن الاجتماع بحث قضايا استكمال هياكل الفترة الانتقالية “المجلس السيادي، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي، الولاة”.

البيان

وأضاف: “خرج الاجتماع بمصفوفة زمنية وهي “يوم 31 يناير (كانون الثاني) الجاري طرح برنامج الحكومة، واستكمال تشكيل مجلس السيادة والوزراء في 4 و15 فبراير المقبل موعد تكوين المفوضيات والمجلس التشريعي”.

ويضم مجلس شركاء الفترة الانتقالية بحسب قرار البرهان الصادر في 3 ديسمبر/ كانون أول الماضي وفق وسائل محلية، 29 عضوا منهم البرهان رئيسا و4 عسكريين من مجلس السيادة، بالإضافة إلى قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

كما يضم المجلس وفق القرار 13 عضوا من قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) و7 من الجبهة الثورية (حركات مسلحة) إلى جانب عضوين من شرق السودان يحددا لاحقا عقب انعقاد مؤتمر لشرق السودان.

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، تعديلات للوثيقة الدستورية التي تشكلت الحكومة الانتقالية الحالية بموجبها في 5 سبتمبر/ أيلول 2019، وهي الأولى منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل من العام ذاته، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية.

وتضمنت التعديلات تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك، تختار الفصائل الموقعة على اتفاق السلام مع الخرطوم في عاصمة جنوب السودان جوبا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 25 بالمئة من وزرائها.

وأضافت 3 مقاعد لمجلس السيادة من الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في جوبا ، ليصبح عدد أعضاء مجلس السيادة 14 عضوا بدلا عن 11.
وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير 2020، حسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
وفي نوفمبر الماضي، عدلت السلطات السودانية الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهرا يبدأ حسابها منذ أغسطس/آب 2019.