السودان : مصر وتونس أكدتا المساعدة في استرداد الأموال المنهوبة

أكدت وزارة العدل في السودان أن مصر وتونس أعلنتا، خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، وضع كامل خبراتهما لمساعدة السودان حتي يتمكن من تحديد وتعقب ومصادرة الأموال المنهوبة.

وشاركت وكيل وزارة العدل السودانية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سهام عثمان محمد، في اجتماع المجموعة الذي عقد عن بعد، لأعضاء المجموعة

بحضور مراقبين من صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس التعاون الخليجي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وأكدت توفر الإرادة السياسية الكاملة للسودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى إشراف مجلس الوزراء ومتابعته لهذا الموضوع.

وشددت على رغبة السودان في التنسيق والتعاون مع دول المجموعة والمراقبين من خلال آليات وهياكل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة منها في مساعدة السودان في استرداد الأموال المنهوبة.

وتناولت إجراءات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، معربة عن الاستعداد للإندماج في النظام المالي العالمي، عقب اكتمال إجراءات رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان تعمل على تهيئة جميع السلطات الوطنية لتكون مستعدة لمقابلة أي تعاملات مالية متوقعة

لجنة التفكيك

و إن السلطات الانتقالية في السودان قد مسبقا شكّلت 48 لجنة ، لاجتثاث نظام الإنقاذ الذي أُطيح في 11 أبريل منها 13 لجنة تعمل في إطار «تفكيك النظام السابق»

واستعادة الأموال والعقارات المنهوبة، و35 أخرى تتبع للنائب العام، تعمل في القضايا الكبرى، مثل بيع مؤسسات القطاع العام، من بينها الخطوط الجوية السودانية (سودانير) والخطوط البحرية، وميدان جامعة الخرطوم، وعقارات مطلة على النيل.

وحول الأموال المنهوبة في الخارج اكدت لجنة إزالة التمكين هناك لجان تعمل على استرداد الأموال من الخارج
وكشفت اللجنة عن وجود أرصدة مالية ضخمة مشيراً في الوقت ذاته إلى صعوبة تعقبها لأنها تُحوّل من مكان لآخر، ومن بلد إلى آخر، كلما اقتربنا من كشفه .

لتمكينهم داخل مؤسسات الدولة وهيئاتها مؤكدة إن نظام الإنقاذ في البلاد خطّط لابتلاع الدولة، حتى قبل وصولهم للسلطة عام 1989