رئيس الوزراء التونسي: نبذل قصار جهدنا لوقف النزيف الاقتصادي في تونس

أكد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم الخميس، أن حكومته ستبذل قصارى جهدها من أجل وقف ما سماه “النزيف الاقتصادي” للخروج تونس من الأزمة المعيشية التي تمر بها حاليا.

واستلم رئيس الوزراء التونسي ، وهو رئيس الحكومة السابع منذ أول انتخابات ديمقراطية أعقبت ثورة 2011، مهامه في موكب تسليم السلطة اليوم من الحكومة المستقيلة برئاسة الياس الفخفاخ الذي يواجه تهما بتضارب المصالح.

وستكون الحكومة الجديدة أمام مهمة “الإنقاذ” ، كما ذكر المشيشي ، في وقت يواجه فيه الاقتصاد أزمة خانقة مع توقعات بنسبة انكماش في حدود 7 بالمائة العام الجاري وبطالة تفوق 20 بالمئة ومعدل اقتراض سنوي يصل إلى 15 مليار دينار (5ر5 مليار دولار).

ولكن مهمة رئيس الوزراء التونسي ، لن تكون مفروشة بالورود بسبب الأزمة السياسية غير الخافية بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان والحرب الكلامية التي رافقت تكوين الحكومة الحالية.

خطاب المشيشي

وقال المشيشي ، في كلمته ، إن “استلام حكومته لمهامها يأتي وسط مناخ صعب وفي وضع يتسم بعدم الاستقرار وفي ظل انتظارات كبيرة للمواطنين من أجل تغيير ملموس في حياتهم”.

وشدد المشيشي على أن الحكومة التونسية الجديدة “ستعمل على مكافحة الإرهاب ومجابهة الجريمة بكل حزم”، مشيرا إلى استقرار الوضع الأمني للبلاد، معربا في الوقت نفسه عن دعمه للمؤسستين الأمنية والعسكرية.

وأبدى المشيشي استعداده للعمل بالشراكة مع البرلمان ورئاسة الجمهورية وجميع القوى من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني، قائلا إنه سيكون منفتحا على النصح والإرشاد بما فيه مصلحة البلاد.

من جانبه قال رئيس الحكومة التونسية السابق، إن “تونس تواجه حالة من الفساد المستشري الذي اختلط بالسياسة”، على حد تعبيره.

وأشار الفخفاخ ، الذي قدم استقالة حكومته إلى الرئيس التونسي قيس سعيد في 15 يوليو الماضي، إن “تونس عادت للدخول في حالة من عدم الاستقرار السياسي”.

وصدق البرلمان التونسي ليلة الأربعاء بالغالبية على الحكومة المقترحة من المشيشي والتي تضم 25 وزيرا وثلاثة كتاب دولة، من بينهم ثماني نساء.

الفخاخ يشيد بعملية التسليم

فيما أشاد الفخفاخ، الذي تولت حكومته السلطة في 27 فبرير الماضي، بعملية تسليم السّلطة، قائلا: “نعيش لحظة تاريخية باعتبارها من أهم لحظات التداول السلمي للسلطة”.

ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين عدة دول عربية شهدت ما تُسمى بالموجة الأولى من ثورات “الربيع العربي”، عام 2011.

وتابع: “نعيش لحظة حضارية متميزة، لحظة تسليم السّلطة للفريق الحكومي الجديد، لحظة فيها الرّضا والقلق ويتداخل فيها الأمل بالألم، ألمٌ لما آل إليه حال وطننا العزيز”.

واستطرد: “الوطن بصدد الضّياع بين أيادي الانتهازيين الجشعين والعابثين، ونحن في أشدّ الحاجة لأدوار المسؤولية ليس فقط على مستوى الحكومة، بل في كل الاتجاهات مركزيا وجهويًا”