السودان مهدد بحرب أهلية

على نحو سريع ومفاجئ انفجر اقتتال اثني في جنوب شرق السودان “إقليم النيل الأزرق” بين بعض المكونات العرقية والقبلية أودى بحياة المئات ونزوح الآلاف إلى الولايات المجاورة، هذه الصراعات لم تكن وليد صدفة أو شئ من هذا القبيل حسب مراقبين الذين اتهموا جهات استخباراتية بمعاونة وطنيين في تهيئة المسرح لإشعال حرب أهلية واسعة في كل أقاليم السودان.

ويعتقد المراقبون أن ما يحدث سواء في النيل الأزرق أو دارفور وغيرهما، هو صراع بين مكونات كل منطقة وليس صراعاً مع السلطة المركزية منذ حكم الإسلامويين وحتى الآن، هي صراعات قبلية إثنية صراعات حول الموارد تستغله النخب السياسية والتي تعد السبب الرئيسي، ما يعتبر المسألة بأنها ليست ببعيدة عن استغلال الاثنيات في العملية السياسية لتحقيق مكاسب خاصة.

وحذر محللون سياسيون من انفجار الأوضاع على نحو أكثر كارثية، وأن تمضي الأمور بشكل تصاعدي تؤدي إلى حالة من الاحتراب الداخلي والصراعات، في ظل غياب شبه كامل لقوة وسطوة الدولة، وقدم خبراء سياسة وأمن روشتة للحالة السودانية ويعتقد البعض أن الحل يكمن في أن تكون النخب السياسية والفكرية صاحبة الرأي والمبادرة لحل تلك الأزمة، مع عدم استغلال القبائل لتحقيق مكاسب سياسية مع سحب السلاح بشكل حازم وحاسم من أيدي المجموعات القبلية والاثنية .

تمدد الصراعات

وتعد اشتباكات النيل الأزرق وفرار الآلاف من مناطقهم امتداداً لظاهرة النزاعات القبلية في أنحاء مختلفة، وتعكس المخاطر التي ينطوي عليها غياب دور الدولة، وتشبه الأحداث التي تقع من وقت إلى آخر في ولاية غرب دارفور، حيث يمثل العامل القبلي محفزاً على الصدام والانتقام. ويبدو سيناريو العنف في النيل الأزرق حالياً شبيهاً إلى حد كبير بما حدث في غرب السودان، من زاوية تراكم أخطاء السلطة المركزية في التعامل مع الأسباب وعدم احتواء التداعيات، فيتحول الموقف إلى انفجار يمكن أن يوقظ مارد الحركات المسلحة التي هدأت نسبياً بعد سقوط نظام عمر البشير، ووقّع بعضها على اتفاقية السلام في جوبا مع الخرطوم.

ميراث سلمي

وفسر عضو تحالف الحرية والتغيير “الميثاق الوطني” البشرى الصائم إن الاشتباكات التي تندلع في أقاليم مختلفة تنبع من مساعي القبائل والعناصر المسلحة لفرض سيطرتها على المكونات الاقتصادية، وذكر في تصريح طبقاً لصحيفة “العرب” القطرية أن القبائل المتصارعة في دارفور وشرق السودان والنيل الأزرق لديها ميراث طويل من التعايش السلمي، ويشير اشتعال الأوضاع إلى وجود دوافع طارئة، بينها ما يتعلق بانغماس الحركات المسلحة في العمل السياسي.

الهدوء والعاصفة

وعلى الرغم من هدوء الأوضاع في شرق السودان، غير أن أسباب العنف القبلي موجودة ويتداخل فيها البعد الإقليمي، ولم تتم مداواة الغضب من تصورات السلطة حتى الآن، ما يشي بأن أياً من سيناريو الجنينة في ولاية غرب دارفور، الذي أوقع المئات من الضحايا الفترة الماضية والروصيرص في النيل الأزرق حالياً، غير مستبعد تكراره في الشرق، لأن البنية التي يعتمد عليها العنف تكاد تكون واحدة.

طرف مستفيد

ويرى المحلل السياسي د. راشد محمد علي أن ما يحدث من اقتتال إثني ليست المشكلة، بل هناك طرف مستفيد من هذه الفوضى، في ظل عدم قدرة الدولة على مواجهة المشكلة للسيولة السياسية والأمنية، ويعتقد راشد أن توفر السلاح في أيدي المواطنين وسرعة تلقي الاثنيات لخطاب التحريض من العوامل الأساسية لتمدد هذه الحالة في عدة مناطق في السودان، بعد أن كانت محصورة في جغرافية معينة ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي وتناقص مؤشر الأمان المجتمعي .

ويحذر راشد من بقاء السلاح في أيدي المجموعات غير النظامية سواء على مستوى القبيلة أو العشيرة وقال لـ “الحراك” ينبغي سحب السلاح ومنعه من الوقوع في أيدي المواطنين كخطوة أولى لإنهاء هذه الظاهرة التي وصفها بالخطيرة، ومحاربة الفقر والجهل وهما أسباب أساسية لدافعية الجريمة كخطوة ثانية، ومن ثم العمل على بناء ترابط قومي .

مخاوف

ويخشى متابعون من انفلات الأوضاع في النيل الأزرق، فقبضة السلطة غائبة، والسلاح زاد انتشاره في أيدي القبائل المختلفة، والقوى المدنية مصرة على حصر تركيزها في الخرطوم والنيل، من المؤسسة العسكرية دون اعتبار للمخاطر التي تحيط بالأقاليم.

ويقول راشد إن احتكار القبيلة أو المواطنين للسلاح يلغي قوة الدولة ويهدد أمنها الاجتماعي والاقتصادي والأمني، وشدد على إغلاق كل المنافذ التي يتدفق عبرها السلاح إلى السودان، وبحزم وحسم شديدين لجهة أن السودان محاط بدول متوترة .

ويرى مراقبون أن شبح الصراع لم يعد قاصراً على شكل العلاقة بين المركز والأطراف بالمعنى التقليدي، حيث تحاول القوى الفاعلة في كليهما التعاطي مع المشكلات بالطريقة الجهوية التي تحقق أهدافها وعدم الانتباه لما يمكن أن تقود إليه من تهديدات على وحدة الدولة، فالعنف والاشتباكات والنزاعات تتصاعد بشكل يمكن أن يمنع السيطرة عليها.

وقال راشد إن الحالة السودانية ناتجة من السيولة السياسية وتابع ” كلما زاد مستوى الصراعات زادت حالات الانفلات الأمني “.

تعدد النماذج

وتتعدد النماذج في السودان وتبقى الأسباب التي تقود إلى الفوضى واحدة، فهدوء الأوضاع في أي من المناطق الثلاث لا يكفي للحديث عن هدوء دائم ومستمر، لأن الأدوات التي تحل بها الخلافات تعتمد على المسكنات ولا تتطرق إلى جوهر القضايا.

دوائر استخباراتية

ولم يستبعد راشد من وجود أيدٍ استخباراتية تعبث بالأمن السوداني وتدير هذه العملية، وقال إن الدولة السودانية معرضة للاختراق الاستخباراتي لعدة عوامل وقال “السودان يتمتع بمجال استراتيجي وثروات لم تستغل حتى الآن وهذه واحدة من الأسباب التي تدفع الطامعين في مواردها بالقيام بهذه العمليات الاستخباراتية القذرة، بواسطة معاونيها في المنطقة فضلاً عن الغيرة السياسية التي تدفع بعض دول الإقليم من العمل على زعزعة الأمن. وقال” بأن جهات أعدت المسرح بتهريب السلاح إلى الداخل والمخدرات كذلك لتدمير أهم ركن وهو ركن السكان وإذا تم تدمير السكان يسهل الاختراق الاستخباراتي “.

وحمل مراقبون مسؤولية النتائج السلبية التي يسفر عنها كل حادث عنف يقع في أي من أقاليم السودان، القوى المدنية والمكون العسكري بتركهما فراغاً عريضاً من شأنه أن يهيئ ظروف الفوضى بعد أن استحالت عملية التسوية السياسية.

كل السودان

ويعتقد خبراء أمنيون إن الصراعات القبلية تكاد تشمل كل السودان من شرقه إلى غربه إلى ولاية النيل الأزرق، مشيراً إلى أن الصراعات الأخيرة دافعها الإدارات الأهلية وإقامتها في أراضي الغير، إلى جانب وجود جهات سياسية تدعم اثنيات في الصراع على حساب اثنيات أخرى كما حدث في حقبة نظام الإنقاذ بغرب البلاد، بينما تسييس إدارة القبائل مكن أن يقود بشكل مباشر إلى حرب أهلية.

مخلب قط

ويعتقد الخبير الأمني د.محمد عبد الجابر أن النظام البائد (الإنقاذ) استخدم الإدارة الأهلية لتسليح وتجييش القبائل، ولايفترض أن يحدث ذات الأمر في عهد الحكومة المدنية،منوهاً إلى أن هنالك إدارة أهلية راسخة وقديمة، والجديدة يجب أن تكون بالتوزيع الحغرافي. وشدد على أهمية تدارك الأمر من قِبل المركز عبر مجلس الأمن والدفاع، وأن لايترك للجانب الولائي بل ويجب أن يتحمل مسؤولية هذه الأحداث .

نواة لحرب أهلية

واعتبر عبد الجابر الصراعات القبلية وأحداث النيل الأزرق بوجه الخصوص نواة لحرب أهلية بسبب غياب الدولة ووقوفها عاجزة عن حماية المواطنين الذين يتعرضون للقتل من قبل مواطنين آخرين، وقال لـ”الحراك” إن الأحداث لم تكن مفاجئة، بل سبقتها دعوات بمؤتمرات لإخراج قبائل من منطقة النيل الأزرق وسط سمع ومرأى السلطات،لافتاً إلى تمركز أبناء المنطقة واصطفافهم مع قبائلهم، مؤكداً أن هذا خطأ من المركز في التعيين والتوزيع الجغرافي، وأشار إلى أن الولاية لا تتحرك إلا بعد تعليمات المركز الذي لم يحرك ساكناً، الأمر الذي قال إنه سيقود إلى إضعاف ذات المركز وتقوية الهامش بالصراعات،مستدركاً ضعف اتفاقية سلام جوبا بعدم مخاطبتها لجذور الأزمة بالولاية