السودان والمرأة في ظل مطالبات حديثة بتفعيل وإلغاء بعض القوانين
في السودان تحرك الموكب النسوي وأثناء طريقه من وزارة العدل للنيابة العامة لإسماع أصواتهن لأعلى الجهات القانونية تعرضت بعض المشاركات للتحرش فلم يترددن باللجوء للقانون وتدوين بلاغات ضد الفاعلين
يسود إجماع واسع في السودان وسط السودانيات والنخب، وكل من كان يرصد حراك الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019، بأن السودانية لم تحصد أي ثمار توازي التضحيات الجسام التي قدمتها على مدى 5 أشهر قادت خلالها آلاف النساء والشابات احتجاجات الشوارع الطويلة وحزن تبعا لذلك نصيبا وافرا من الاعتقال والمطاردات ولم يسلمن من الضرب والتنكيل والتحرش.
وفي الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء في السودان عبد الله حمدوك يتحدث في ولاية جنوب كردفان ظهر أول أمس الخميس معترفا بأن تمثيل المرأة في السلطة لا يزال دون الطموح، ثم يشير إلى أن الصفوف الأمامية، في مؤتمر السلم والأمن والتنمية الذي تسلم توصياته، محتكرة للرجال، كانت مئات النسوة يجبن شوارع الخرطوم مطالبات بإصلاح القوانين ومنددات بالدعوات لضربهن في الشوارع بسبب الزي غير اللائق في نظر البعض.
تفعيل نص القانون الملغي
وكانت دعوات تسيدت مواقع التواصل الاجتماعي طوال الأسبوع الماضي تحرض على جلد كل من لا ترتدي زيا محتشما، وهو عين ما كان يتم تحت ستار قانون النظام العام الذي تم الغاؤه بعد الثورة، وعززت تلك الدعوات مطالبات مدير شرطة ولاية الخرطوم بتفعيل نص القانون الملغي مما أثار بوجهه موجة متعاظمة من الغضب أثمرت عن إقالة المسؤول الشرطي من منصبه.
وللتعبير عن حجم السخط على الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الانتقالية مع قضايا المرأة والاستمرار في وضعها بحالة الانتظار، تنادت تجمعات نسوية لإسماع اصواتهن لأعلى الجهات القانونية، فكان 8 أبريل/نيسان موعدا لتسليم مذكرة للجهات العدلية متضمنة مجموعة مطالب، وللمفارقة فإن الموكب النسوي وأثناء طريقه الطويل من وزارة العدل في السودان إلى النيابة العامة تعرضت فيه عديد من المشاركات للتحرش فلم يترددن باللجوء إلى القانون وتدوين بلاغات ضد الفاعلين.
