السودان : وزيرة المالية وهيئة الأمم المتحدة يبحثان قضايا المرأة

أمنت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الإقتصادي المكلفة في السودان ، على أهمية قضايا المرأة وسياسات النوع

في إطار صناعة الموازنة العامة وأهمية إعادة تأهيل وحدة النوع بالوزارة.

جاء ذلك لدي لقاء وزيرة المالية بمكتبها بالسيدة أجاراتو فاتو انداي الممثل المقيم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في السودان

والتي أكدت دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة للحكومة بتوفير الدعم التقني والفني

وتطرق اللقاء لقضايا المرأة في السودان، حيث امتدحت انداي دور المرأة في السودان في مجمل القضايا الإجتماعية والإقتصادية

والسياسية والتي تلعب فيها المرأة دور فعال، مؤكدةً دعمها ودفعها لبرامج ونشاطات المرأة في مختلف المجالات

العنف ضد المرأة

قالت الأستاذة ناهد جبرالله مديرة مركز سيما للتدريب وحماية حقوق المرأة والطفل، ان المجتمع السوداني لم يتمكن حتى الان من الاستفادة

بالصورة المطلوبة من التغيير الذي حدث في البلاد للمحافظة على حقوق المرأة والطفل .

واشارت الاستاذة ناهد الى مجموعة من الاحداث و التطورات التي صحبت نجاح الثورة والمتمثلة في انتشار جائحة كوفيد-19

و التي صحبها وتزامن معها حدوث الفيضانات التي اجتاحت البلاد وعرقلت امكانية الاستفادة من الفرصة المواتية التي خلقتها الثورة .

ونبهت الاستاذة ناهد جبر في ورقتها حول الاطر المفاهيمية وتحليل الواقع في ورشة التصدي للعنف ضد المرأة والتي نظمها مركز سيما

بالتعاون مع هيئة المرأة بالامم المتحدة بنادي الشرطة في بري  لضعف التدريب في الآليات الموجودة في مجالات مكافحة العنف

الموجه ضد المرأة الى جانب الفشل في تفعيل القوانيين التي عدلت بالقانون الجنائي

وأيضاً التي تختص بمنع العنف والاستجابة له وذلك منذ خمسه أشهر .

علاوة على ذلك اشارت الاستاذة ناهد جبر الى غياب قنوات الاتصال بين اللجان التي أعدت التعديلات والجهات ذات الصلة

مطالبة بتقوية الاليات المختلفة لمعالجة قضايا العنف.

المنظمات

من جانبها طالبت الأستاذة اميمة عبد الوهاب المستشارة القانونية في عدد من المنظمات بقيام مؤسسة رسمية بالدولة

تجمع كل المنظمات لتقوية العمل في مجال مكافحة العنف ضد المرأة 

وأشارت لاهمية تمثيل النوع في الفئات والافراد الذين يقومون بالتحري في قضايا العنف ضد المرأة .

من جهة اخرى قالت الأستاذة محاسن محمد المحامية والمستشارة القانونية بمركز سيما في ورقتها الموسومة

“واقع الممارسات للوصول للعدالة” ان للعدالة أثر فعال في جانب المنع والاستجابة وانها تسهم بشكل مباشر في منع العنف .

ولفتت الى جوانب مهمة امام من تسلك طريق العدالة عند تعرضها لعنف مما يجب اخذه في الاعتبار ويتمثل في نوع العنف

الذي تعرضت له وردود أفعال المجتمع حولها وعلاقة المعنفة بالجاني وطول الفترة الزمنية للعنف وعلاقة المعنفة بالمؤسسات

التي تعينها في معالجة قضيتها. واشارت محاسن الي وجود بعض القوانيين التي تحوي عنف ضد المرأة

الى جانب وجود عنف لا يجرمه القانون و قالت ينبغي احترام خصوصية من اراد ان يسلك طريق العدالة و ان ندعمه.