الغرابلي: مشكلتنا مع حكومة الوفاق انها استلمت الدولار بـ 1.30 وأوصلته لـ 4.48
شن الطاهر الغرابلي المسؤول العسكري للجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب في ليبيا، هجوما كبيرا على حكومة الوفاق، مطالبا الشعب بالخروج عليها بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد.
وقال «الغرابلي» رئيس ما يُسمى بـ«المجلس العسكري لصبراتة» السابق: أن الأزمة الحالية ليست مع نقابة الخبازين وإنما «مشكلتنا مع حكومة استلمت الدولار ب 1.3 وأوصلته اليوم إلى 4.48.
وانتقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، قائلا: «شوفوا من طبل لصنع الله واجبر محافظ المصرف للانصياع لعصابة الاعتمادات وتوحيد سعر الصرف.
وحذر من أزمة تطحن الشعب بسبب سياسات حكومة الوفاق، قائلا: «انتظروا غلاء الأسعار بداية بتذاكر السفر والمكالمات والأدوية وحتى العلاج والإيواء في المصحات والسلع الأساسية».
وتابع «مشكلتنا مش خبزة فقط مشكلتنا حكومة لا قادرة توفر قوت الليبيين بالسعر المناسب ولا قادرة تستقيل وكأن ليبيا بتنتهي لو روحوا لحياشهم.
واختتم «الغرابلي» حديثه الذي نشره عبر موقعه بفيسبوك بالمطالبة بعدم اقتصار الأزمة الحالية التي يشهدها الخبر بالنظر إلى نقابة الخبازين بل النظر إلى حكومة الخبازين، قائلا: «بدل تطلعوا على الخبازين اطلعوا على حكومة الخبازين».
تحذير البنك الدولي
حذر البنك الدولي من أن يؤدي فشل تحقيق الاستقرار السياسي إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي في ليبيا على المدى الطويل.
وأكد البنك في التقرير نصف السنوي الصادر خلال يناير الجاري الخاص بالتوقعات الاقتصادية، أن البلدان المصدرة النفط كانت أقل تأثراً بتداعيات فيروس «كورونا المستجد» من البلدان المستوردة المحروقات.
وذكر البنك، إنه من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعوماً بارتفاع الإنتاج الليبي بسرعة نتيجة توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع.
واعتبر البنك الدولي ذلك محفزاً للاستمرار في برامج التنويع المخطط لها بالاستثمار في البنية التحتية، «لكن الضغوط المالية ستواصل الضغط للحد من قوة الانتعاش على المدى المتوسط».
وتوقعت المؤسسة المالية تعافي النمو بين مصدري النفط إلى 1.8 % في العام 2021 بعد اتفاق «أوبك +» على خفض الإنتاج والتخلص التدريجي من القيود المحلية المتعلقة بالوباء. ويشير البنك إلى تأثيرات التوترات السياسية الداخلية والجيوسياسية التي لا تزال تشكل خطراً على النمو وتقوض تكاملاً تجارياً أكبر.
