المؤتمر السوداني يسحب الدقير ويلوح بالخروج من إدارة الفترة الإنتقالية
أكد حزب المؤتمر السوداني في بيان له حول إطلاق النار على المتظاهرين أمس بمحيط القيادة العامة على مشاركة الحزب في فعاليات احياء ذكرى مذبحة القيادة العامة ٢٩ رمضان ٢٠١٩م ، بحضور عدد من قياداته وعضويته في المواكب والإفطار بناء على دعوة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ولاحياء ذكرى مذبحة فض الاعتصام ، بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات.
وذكر البيان بان الحزب تابع باسي بالغ أحداث الاعتداء الآثم بالرصاص الحي على المدنيين مؤديا الي اغتيال شهيدين وجرح العشرات من المشاركين فى احياء الذكري الخالدة.
واكد البيان حزب المؤتمر السوداني انحيازه لقضايا وطننا، وان عضويته ظلت في طليعة قوي المقاومة الوطنية مساهمة بقدح معلي في مقاومة النظام البائد و اسقاطه، وفى مقدمة القوى الساعية نحو بناء وطن يسع الجميع ويوفر لهم الحياة الكريمة والحرية والسلام والعدالة.
واشار الى مشاركته في ادارة الفترة الانتقالية بعد سقوط النظام من منطلق الواجب الوطني و الأخلاقي للمساهمة في إعادة بناء دولة على طريق الانتقال الديمقراطي والسلام، جاهدين لخلق قطيعة مع الماضي والتاسيس لدولة راشدة وقادرة على القيام باعبائها وأهمها حماية حق كل مواطن في الحياة وكفالة الحريات وعلى راسها حرية التجمهر والتعبير.
واشار البيان إلى ان ماحدث فى ساحه القيادة امس يقع في خانة الفعل الهادف الي افشال الأنتقال الديموقراطي وهو استمرار لنمط السلوك الذي ظلت تنتهجه القوي المضادة للثورة والتي تتقاطع مصالحها بوضوح مع المصلحة العامة. وقال البيان ان الرصاص الذي ظل يطلق على صدور المواطنين العزل إنما اطلق في المقام الأول صوب الثوره عبر أجساد شهدائنا الابرار، وهي جريمة رغم بشاعتها فإنها لن تثنينا بل تدفعنا الي المضي قدما في إكمال عملية التغيير.
وطالب البيان بضرورة الاتزام بما جاء فى الوثيقه الدستوريه فى بناء المؤسسات خاصه العسكرية
اولا : مساءلة كل من وزير الدفاع ، وزير الداخلية، والنائب العام والولاة عن أحداث اليوم وما سبقها من أحداث مماثلة وإقالة كل من ثبت تقصيره منهم والبدء فورا من خلال السلطة التنفيذية فى انفاذ الترتيبات الامنية وعلى راسها اصلاح واعادة هيكلة القوات المسلحة والنظامية وتأكيد السيطرة السياسية المدنية عليها.
تانيا : ايقاف الضباط والجنود المسؤولين عن الانتهاكات فورا ، وتتبع سلسلة القيادة و تقديم كل المشتبه بتورطهم للمحاكمة امام القضاء .
ثالثا : اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع كافة القوات النظامية و المسلحة تحت القيادة الفعلية للحكومة المدنية.
رابعا : الزام لجنة التحقيق المستقلة باكمال التحقيق حول تجاوزات القوات النظامية خلال فترة زمنية محددة متفق عليها لرفع توصياتها.
وعليه، وكتعبير عن رفض ما حدث وإدانته، قرر الحزب سحب رئيسه من عضوية مجلس الشركاء، على أن يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات في الأيام القادمة بما فيها سحب وزرائه من الحكومة في حالة ثبوت عدم توفر الإرادة السياسية لتنفيذ ما جاء اعلاه.
