المحكمة العليا تؤيد احد التهم التي وجهت للمعزول البشير وتامر بتنفيذ العقوبة
أيدت المحكمة العليا بالخرطوم القرار الصادر من محكمة الاستئناف ، بحق الرئيس المعزول عمر البشير ، بالسجن لمدة عامين ووضعه في مؤسسة الإصلاح الإداري بجانب مصادرة الأموال المضبوطة بمقر إقامته السابق في بيت الضيافة لصالح حكومة السودان .
وجاءت إدانة البشير لكونه تجاوز 70 عاماً من العمر وافاد احد اعضاء هيئة الدفاع أن المحكمة العليا في قرارها ايدت الحكم فيما تعلق بالتعامل في النقد الأجنبي ولكنها حكمت ببطلان اجراءات التفتيش وتقرير الاعتراف القضائي.
نقل قاعة المحاكمة
كشفت مصادر عن اكتمال الترتيبات لنقل محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 من قيادات النظام السابق ، من معهد التدريب القضائي ، إلى قاعة إبراهيم محمد حامد بالادلة الجنائية بالخرطوم.
وأكدت المصادر أن القاعة الجديدة تسع نحو ألف شخص ، أعد بداخلها قفص حديدي للمتهمين ويخضع البشير وقيادات النظام السابق لمحاكمة بموجب تهمة تقويض النظام الديمقراطي بانقلاب عام 1989 .
ومؤخراً طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين ،تغيير قاعة المحكمة من مقر معهد التدريب القضائي ، لكونها ضيقة وغير مستوفية للاشتراطات الصحية للحماية من فايروس كورونا وأن معظم المتهمين والمحامين يعانون من الأمراض المزمنة
النائب العام
وجه النائب العام تاج السر الحبر بتسريع اجراءات إكمال التحقيق والتحري في الدعاوى موضوع التحري وتقديم المتهمين في أسرع وقت، خاصة البلاغات المتعلقة بمحاكمة القيادي بالنظام السابق علي عثمان محمد طه وآخرين ومحاكمة عبد الله حسن البشير.
ووقف الحبر على سير العمل بنيابة الأموال العامة بالخرطوم و على سير الاجراءات في بلاغات التحري أو التي تمت إحالتها للمحاكم في القضايا المتعلقة بالتعدي على المال العام، ودعاوى خيانة الأمانة والتصرف في مؤسسات القطاع العام بصورة تتعارض والقوانين المعمول بها.
ووقف النائب العام على الاجراءات التي تمت من قبل نيابة الأموال العامة في بلاغات رموز النظام السابق أمام المحاكم، جاء ذلك خلال تفقده أمس سير العمل بنيابة الأموال العامة بالخرطوم.
من جهة أخرى ناقشت الزيارة الصعوبات التي تعترض النيابة في الحصول على المعلومات وتقديم التقارير اللازمة وخلافها في المسائل المتعلقة بتسريع الإجراءات
وقضية إسترداد المتهمين الهاربين ومتابعة اجراءات إستردادهم وتحريك الاجراءات اللازمة في مواجهة الذين لم تشملهم الإجراءات.
