انسحاب تجمع المهنيين من كل هياكل تحالف “الحرية والتغيير”

اعلن تجمع المهنيين انحسابه من كل هياكل تحالف الحرية والتغييير وذلك لاسباب عديدة ذكرها في بيان صحفي تحصل عليه موقع المراسل.

فيما المراسل يورد نص البيان

تجمّع المهنيين السودانيين

بيان هام

شعبنا الباسل

مثّل إعلان الحرية والتغيير وثيقةً توافقت عليها قوىً سياسية ومدنية ومطلبية والتفّت حولها القوى الثورية التيانخرطت في الحراك الجماهيري لإزالة نظام الإنقاذ

 وبناء البديل الذي نصّت على ملامحه وثيقة الإعلان؛ كنا في تجمع المهنيين المبادرين بطرح الإعلان وأول الموقِّعين. 

المشهد بعد سقوط النظام

عقب الإطاحة برأس النظام البائد وعلى طريق استكمال مهام التغيير، بدأت التباينات في تقديرات

 ومواقف القوى الموقعة على الإعلان تعبّر عن حدتها بحكم اختلاف المصالح الذي فرضه ذلك الانتصار الجزئي، 

وكان تجمّع المهنيين بطبيعة الحال جزءًا من تلك التجاذبات، وأسهم توازن القوى داخل تجمّع المهنيين، وقتها، 

وبين أطراف قوى الحرية والتغيير في وقوع تجاوزات وأخطاء كبيرة في مسار التفاوض مع المجلس العسكريأفضت إلى توقيع اتفاق سياسي لا يرضي التطلعات، 

وما نتج عنه من ترتيبات لم تفضِ إلى انتقالٍ مدني ديموقراطي كما ينبغي وكما نصّت بنود الإعلان؛ 

ولم تفكك بؤر وجيوب النظام المخلوع، ويتحمّل تجمع المهنيين، كمؤسسة، دوره فيها كاملًا دون تنصّل أو إلقاء اللومعلى الآخرين.

الارتباك 

اتسم أداء قوى الحرية والتغيير، منذ أبريل ٢٠١٩، بالارتباك وتغليب المصالح الضيقة وتقديم الاعتبارات التكتيكيةعلى المصالح الاستراتيجية الكبرى، 

ظهر هذا الأمر جليًّا عند توقيع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية وبعدها، حيث أصبحت المجاملة والترضياتوضعف الالتزام بالأهداف المعلنة للفترة الانتقالية هو أساس معظم قرارات

 واختيارات التحالف في علاقته مع السلطة الانتقالية، سواء في الترشيحات أو التعيينات أو القرارات المشتركة،أسهم في هذا تكوين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير 

وفق معايير لا تعكس أوزان وأدوار الكتل والكيانات الموقعة على الإعلان، وكذلك آليات اتخاذ القرارات بداخله، فيماتراجعت كثير من أولويات المهام المتعلقة بالمحاسبة عن الجرائم وإزالة التمكين. 

اضعف المكون

كل هذا خصم كثيرًا من رصيد قوى التغيير وأخّر ملاحقة وتصفية جيوب النظام المخلوع، وأنتج أداءً حكوميا عاجزًاأمام تردي الأوضاع الاقتصادية

 وفاقدًا للعزم في ملف محادثات السلام التي استطالت وتشعبت مساراتها حتى أصبحت مثارًا للتندر.

في ظل هذا الضعف واختلال التركيب، وقبله التخلي عن بنود إعلان الحرية والتغيير، أصبح لزامًا علينا أن نقفلنراجع موقفنا كله

كلمتنا لاجل الوطن

 ونقول كلمتنا لأجل الوطن والتاريخ، سيما وقد ثبت في كل المناسبات غياب الإرادة والرغبة الذاتية لدى المجلسالمركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، 

الذي يقيّده تضارب المصالح، للقيام بما يلزم تجاه تطوير هياكله، فظل يتجاهل المناشدات العديدة التي وصلته، 

مرّة تلو أخرى، من مختلف مكونات الحرية والتغيير. وما عاد ممكنًا رهن قضية تأهيل الحاضنة السياسية للسلطةالانتقالية لتقديرات بضعة قيادات مترددة

 وأحرص على مواقعها في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. 

وبهذا قررنا في تجمّع المهنيين ما يلي:

١- سحب اعتراف تجمّع المهنيين السودانيين بكل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير 

وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير لتجاوزاتها ومفارقتها بنود الإعلان، وانسحاب تجمّع المهنيين من كلهياكل الحرية والتغيير بشكلها الحالي.

٢- تنظيم تجمّع المهنيين لمؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وخارجه، للتباحث حول إعادة بناء وهيكلةالحرية 

والتغيير لتصبح معبّرةً عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر والبناء عليها، فالإعلان، فيالمنتهى والبدء، ملك للشعب السوداني وجماهيره الثائرة.

موقعنا في تجمع المهنيين هو جانب تطلعات شعبنا وثورته المتجددة بألق تضحياتها العزيزة واعتصاماتهاالمتمددة، 

وما موقفنا هذا إلا صدى لأصوات حادبة ظلت تلح على الموقف المستقل للتجمع، ولن نألوا جهدًا في تقويم كلإعوجاج أو انحراف اعترى مسيرة ثورتنا حتى لو كنا طرفًا فيه، 

فلا كبير أمام صوت التغيير ونهره الهادر، نخطئ ونصيب ونصحح، ويمكث في الأرض ما ينفع الناس..

إعلام التجمع.

٢٥ يوليو ٢٠٢٠