بعثة من الاتحاد الافريقي تصل السودان للمساعدة في عملية الاتتقال

دعا مجلس “السلم والأمن”، التابع للاتحاد الأفريقي، الجمعة، جميع أصحاب المصلحة السودانيين على إظهار التزامهم الراسخ بالحوار وحل الخلافات سلميا.

وأكد المجلس، في بيان، التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم الحكومة الانتقالية في السودان في تنفيذ أولوياتها.

وجدد ضرورة تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع طبقات المجتمع السوداني، بمن فيهم النساء والشباب، من أجل بناء الثقة في عملية الانتقال وتمهيد الطريق نحو استعادة السلام والاستقرار.

وطالب جميع أصحاب المصلحة السودانيين على إظهار التزامهم الراسخ بالحوار وبناء توافق الآراء وحل الخلافات بالوسائل السلمية بما يكفل استقرار العملية الديمقراطية ويسمح بمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وأوضح المجلس الأفريقي أنه ناقش آخر التطورات في الوضع في السودان، وإدراكا منه للأهمية الحيوية للسلام والأمن والاستقرار في السودان، جدد تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب السودان في تطلعاتهم المشروعة لتعميق وترسيخ الديمقراطية.

ورحب البيان بالإفراج عن بعض أعضاء مجلس الوزراء المنحل وبعض القادة السياسيين، داعيا السلطات السودانية إلى الإفراج غير المشروط عن جميع القادة السياسيين المتبقين.

وأشاد المجلس، في بيانه الذي استعرض فيه آخر التطورات السياسية في السودان، بتوقيع الاتفاق بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك الأحد الماضي، والذي توج بإعادة رئاسة الوزراء واستمرار تنفيذ الإعلانات السياسية والدستورية كإطار مرجعي للانتقال في البلاد.

ودعا السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف وفعال في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة التي ارتكبت منذ الـ25 من أكتوبر الماضي.

وطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي التواصل مع السلطات السودانية بهدف الاستفادة من أي دعم تقني مطلوب في هذا الاتصال.

وأشار البيان إلى أنه قرر إيفاد بعثة إلى السودان على الفور للمشاركة مع السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين بهدف تيسير ودعم عملية الانتقال الجارية، وتقديم تقرير عن ذلك.

وشدد البيان على الأهمية الأساسية للتنفيذ الفعال للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2019، واتفاقية جوبا للسلام في أكتوبر العام الماضي.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقات تظل هي المسار المعترف به والموثوق به للانتقال الديمقراطي في السودان، مناشدا جميع أصحاب المصلحة في السودان الالتزام واحترام الجداول الزمنية المنصوص عليها.

وأكد المجلس على أهمية الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي ومؤسسات الحكم والرقابة الأخرى المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر أغسطس 2019.