بعد طلب حكومة السودان تعديل المسودة هل تنوي القوات الاممية التدخل في سيادة الدولة ؟
طلب رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك تفعيل البند السادس وقرار تدخل القوات الاممية الى السودان من اجل مساعدتهم في ادارة قضايا الفترة الانتقالية.
وجد مباشرة هذا الطلب رفضاً كبيراً من اجسام عديدة ونشطاء وحقوقيون مؤكدين بان هذا استعمار وتدخل في سيادة الدولة السودانية.
وخرجت احتجاجات عديده في مناطق متفرقة من السودان تنهاض هذا الطلب
وانقسم الشارع الى اثنين بين مؤيد ورافض
ولكن صوت الرفض ارتفع كثيراً وبات هو الاكبر في الشارع والكثير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.
خرج حمدوك قبل اسبوعين في فيديو قصير يوضح مهام القوات الاممية المرتقبة الى السودان واكد ان ارادة الشعب هي التي ستحكم البلاد ولن يكون هناك اي استعمار كما يردد البعض.
ولكن تفأجا الجميع بطلب حكومة السودان تعديلات على مسودة مشروع البعثة الاممية في السودان .
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إنها تلقت عبر بعثتها الدائمة في الأمم المتحدة مسودة مشروع القرار، وتمت إحالتها إلى كل من مجلسي السيادة والوزراء،
ثم دعت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله لاجتماع عاجل لقيادة الوزارة تم خلاله استعراض مسودة القرار ومدى استجابتها
وتقيدها بالمطالب الثمانية التي وردت في رسالة السودان إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ورئيس مجلس الأمن.
وأوضحت وزارة الخارجية أن الاجتماع قرر إرسال حزمةٍ من المقترحات إلى بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة للشروع فورا في التحرك لإدخال التعديلات اللازمة على مسودة القرار .
اتصالات مكثفة مع دول مجلس الامن
لافتة إلى أن البعثة انخرطت في اتصالات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
كما قامت قيادة الوزارة بدعم ذلك التحرك من خلال إجراء اتصالات مع قيادة الإتحاد الإفريقي
كان آخرها مخاطبة وكيل وزارة الخارجية الدكتور صديق عبدالعزيز للاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشأن الموضوع،
كما تواصل الوزارة متابعتها المباشرة لمشاورات مجلس الأمن وصولا إلى القرار الذي يلبي المطالبات المحددة في رسالة السودان.
مشروع المسودة لا يتوافق مع خطاب الحكومة
ولم يخفي وزير الدولة بالخارجية السودانية والناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة عمر قمر الدين، ان المسودة لا تتوافق مع خطاب الحكومة و لا يتوافق مع ارادة الشعب .
وإنهم قاموا بإجراء التعديلات المطلوبة على مسودة مشروع القرار الأممي ليتوافق مع خطاب حكومة السودان المقدم للأمم المتحدة، لطلب مساعدات فنية.
وأوضح أن هذه المطالب تمثلت في المساعدة لدعم جهود السلام والمساعدة على حشد الدعم للمؤتمر الاقتصادي والمساعدة على العودة الطوعية للاجئين والنازحين،
إضافة إلى المساعدة في التعداد السكاني وقيام الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية.
هل توافق الدول الاعضاء على التعديل؟
توقع الكثيرون ان مهمة القوات الاممية كبيرة للغاية في السودان وان البند السادس في مثل هذه الظروف يجعلها قوات مع خبراء وموازية لقوات الامن والجيش السوداني .
وان مهمة الوصول الى نتائج حقيقية لما تطلبه حكومة السودان في الفترة المتقبية
من الفترة الانتقالية يتطلب ان تحتوي هذه القوات على قرارها وقوتها
وهو الامر الذي سيجعل حكومة السودان في حرج مع الشارع في حالة اي تنازل منها لبنود المسودة.
