تجمع القوى المدنية ينسحب من قوى الحرية والتغيير ويوضح الأسباب

أعلن تجمع القوى المدنية في بيان مساء اليوم الاربعاء، خروجه من عباءة قوى اعلان الحرية والتغيير، وأكد في ذات الوقت عمله مع كافة قوى الثورة لاسقاط انقلاب 25 أكتوبر.
وأكد التجمع تحمله لكافة الأخطاء والسلبيات التي صاحبت حكومة الفترة الانتقالية، عندما كان مشاركا فيها.

وفيما يلي المرسل ينشر نص البيان كاملا

بيان من تجمع القوى المدنية

تأسيس جديد لمرحلة انتقالية وحكم مدني كامل

عمل تجمع القوى المدنية منذ تأسيسه على تشكيل تجربة متميزة للتحالف بين مكونات المجتمع المدني من خلال الالتزام الجاد باعلان التجمع الذي يمثل قيم المجتمع المدني السوداني، والذي أكد على العمل من أجل تحقيق تغييرات جذرية في الدولة السودانية وصولاً إلى التحول الديمقراطي والسلام الشامل العادل والمستدام والتنمية الشاملة المتوازنة وترسيخ مبدأ العدالة وعدم الإفلات من العقاب واستقلالية ومهنية مؤسسات الدولة.

مثّل إعلان تجمع القوى المدنية أساساً لتحالف قطاع واسع من مكونات المجتمع المدني العريض حيث شمل العديد من قوى المجتمع المدني الفئوية والنسوية والشبابية والمناطقية والمطلبية إلى جانب العديد من الشخصيات العامة العاملة والنشطة في الفضاء المدني. ومثَّل فرصة كبيرة لضم طاقات المجتمع المدني مع التنظيمات السياسية والمهنية من خلال قوى إعلان الحرية والتغيير ومساهمتها الفاعلة وسط قطاعات الشعب السوداني في إسقاط النظام البائد، في تجربة شهدت التلاحم بين كافة تكوينات المجتمع السوداني المختلفة من أجل التغيير المنشود.

كان انضمام تجمع القوى المدنية لقوى إعلان الحرية والتغيير بل ومشاركته في وضع المسودة الأولى لهذا الإعلان، بمثابة دفعة للقوى غير الحزبية والمهنية في إسقاط النظام، ولدعم عملية الانتقال الديمقراطي من خلال صوت يُعبّر عن المجموعات القاعدية التي تعمل في مجال قضايا المجتمع المدني في السودان. وقد تأسست تلك المشاركة في ثلاثة محاور هي (المشاركة، التيسير/التسهيل والرقابة)، ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير. وطوال فترة العمل المشترك، وحسب مجريات الأحداث كنا نقدم مواقفنا من القضايا التي تتفق أو تختلف مع بقية مكونات إعلان الحرية والتغيير ضمن العمل المشترك.

مضت تجربة قوى إعلان الحرية والتغيير بنجاحاتها وإخفاقاتها ، بانتصاراتها وهزائمها حتي وصلنا لهذه المرحلة الحاسمة من وأوضح الوطن، والتي تستدعي مراجعة تلك التجربة وأدواتها بتجرد وواقعية.

لقد ظللنا عبر بيانات عديدة لتجمع القوى المدنية في مواقف مختلفة ننبه لتجاوزات في تجربة العمل المشترك ، وعن بروز تكتلات داخلية وهيمنة تسيطر على العمل داخله، مما أدى إلى إضعاف مشاركة القوى الأخرى المناصرة والموقعة على إعلان الحرية والتغيير، عطفاُ على ضعف أداء الحاضنة والحكومة الانتقالية في إعادة بناء وهيكلة الدولة السودانية و ملفات السلام والاقتصاد وعدم شمولية التفكيك في إزالة التمكين لنظام الإنقاذ في القطاعات المختلفة لتشمل القوات النظامية والأجهزة القضائية والعدلية والمناهج التعليمية ومؤسساتها .
ظللنا باستمرار ننبه للعديد من المواقف الخاطئة، منها خرق الوثيقة الدستورية المستمر بالأفعال والتنازالات للعسكريين والتعديلات الدستورية التي جاءت ضد عملية التحول الديمقراطي، وابتداع هياكل مضرة بالتحول الديمقراطي مثل تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية والمحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة وغيرها جميعها تراكمت وادت إلى اتساع الهوة بين أداء الحرية والتغيير وحكومتها وتوقعات جماهير الثوار لتحقيق الانتقال الديمقراطي.
ونشير إلى أن هذه المواقف والممارسات، جعلتنا في موقع الانقطاع بدلا عن التواصل مع الجماهير مما خلق حالة من التململ داخل القوى الفاعلة داخل الحرية والتغيير ودفعت بالبعض إلى المغادرة.
نتحمل نحن في تجمع القوى المدنية على قدم المساواة أخطاء هذه التجربة، ورغم مخالفتنا لكثير من المواقف إبان الفترة السابقة، إلا أننا لا نعفي أنفسنا من النقد. حيث لم ينجح التجمع في مساعدة هذا التحالف لإصلاح أخطائه أو المضي قدما في توسيع المشاركين في قيادته، وأيضا في عملية المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات.

فقد ظل الحوار الداخلي في تجمع القوى المدنية حول خيارات البقاء أو التجميد أو المغادرة مستمراً لفترة طويلة تجاوزت العام، وقد كان الحوار يدور حول أيّ الخيارات أقرب لتغليب المصلحة الوطنية. كانت تقديراتنا في تجمع القوي المدنية حول الوضع داخل قوى الحرية والتغيير أننا حريصون على ألّا تكون خطواتنا وقراراتنا بوابة لإضعاف الوضع الدستوري بالبلاد، وإيلاء الأهمية لتماسك الحرية والتغيير في الوثيقة الدستورية في تلك الفترة، قطعاً للطريق أمام مشروع الانقلاب العسكري الذي كان ماثلاً طوال فترة ما قبل الانقلاب.

وضع جديد ومنهج جديد

مثّل انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م مرحلة فاصلة ومهمة في تاريخ الثورة السودانية الممتد منذ ديسمبر ٢٠١٨م فلقد أجهض الانقلاب الوضع الدستوري القديم، وأبان بوضوح الفترة التي اتسمت بهشاشة الوضع الانتقالي، وعطب مشروع الشراكة مع العسكريين، كما أنه وضع مسؤولية تاريخية أمام كافة مكونات القوى المدنية ، وهي أن تبدأ النضال من أجل إسقاط الانقلاب وتأسيس مرحلة انتقالية جديدة وفق أسس الدولة المدنية الكاملة.

عبّر تجمع القوى المدنية عن مواقفه عبر بياناته المختلفة المناهضة للانقلاب والتي دعت إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة وعريضة من كافة قوى المقاومة، وضرورة أن يسبق كل ذلك نقد ذاتي لتجربة الحرية المقاومةالسودانية فتلك الخطوة كان لابد منها، لبناء الثقة بين الأطراف المختلفة للقوى المقاومة للانقلاب ولضمان عدم تكرار الأخطاء.
مقابل ذلك هنالك اتساع لقوى المقاومة في مختلف المناطق بالخرطوم والولايات تتشكل وتنتظم بصورة جديدة ومختلفة تلزم الجميع باصطفاف جديد بأسس جديدة لهزيمة الانقلاب.

عملنا في تجمع القوى المدنية علي دراسة وتقييم الراهن السياسي وخياراته للعمل من أجل تحقيق تطلعات الجماهير، و لقد كان النقاش داخل تجمع القوى المدنية نقاشاً حيوياً وشمل أكبر قطاع ممكن داخل التجمع من أجل الوصول لرؤية سليمة تتفق مع أهداف تجمع القوى المدنية في دعم النضال من أجل تحول مدني وديمقراطي وقد كانت أهم ملامح موقفنا مجملة في التالي:

١. التأكيد علي العمل مع كافة قوي المقاومة، القوى السياسية والمهنية والمدنية من أجل إسقاط الانقلاب وتحقيق طموحات الشعب السوداني في انتقال مدني كامل، والتأكيد على أهمية الدور القيادي والسياسي والميداني الذي تقوم به قوى المقاومة ولجانها وضرورة دعم هذا المجهود والوقوف معه. والتأكيد على أن تحقيق نجاح الثورة يمر عبر تكوين جبهة موسعة تضم كل القوى المناهضة للانقلاب من لجان مقاومة وقوى سياسية ومدنية ومهنيين ومثقفين وكل شرائح المجتمع السوداني الفعالة، مستفيدين من أخطاء التجربة السابقة ومنفتحين على مستقبل ينبني على الثقة والشفافية والنضال المشترك من أجل الديمقراطية.

٢. عطفا على تقييم أداء التحالف والتباينات في المواقف بين تجمع القوى المدنية و قوى إعلان الحرية والتغيير، واتساقا مع الدور الذي نود في تجمع القوى المدنية القيام به في هذه الفترة الصعبة من تاريخ الوطن، وهو أن نسعى وبكل طاقاتنا في العمل مع جميع قوى المقاومة المختلفة لإسقاط الانقلاب ودحره، وهذه المهمة تتطلب قدراً أكبر من الاستقلالية وحرية الحركة تنطلق من موقعنا المستقل.
فقد توصلنا في تجمع القوى المدنية، إلى الخروج من قوى إعلان الحرية والتغيير ومن كافة هياكله.
إن موقفنا لإتاحة الفرصة لتشكُل الجديد الثوري القادم على أسس راسخة.
لسنا في حاجة للتذكير بأن كل حقبة من الصراع والمهام الجديدة، تتطلب من الفاعلين في الثورة، صياغة ملامح مشروع الثورة بالعمل والتنسيق المشترك، بالاستناد على إرث التجارب السابقة وتقييم أخطائها لأن ذلك شرط لازم لتتقدم بثبات نحو المستقبل والانتصار.
ونوجه رسالة للمكونات الثورية بقوى الحرية والتغيير أننا حتما سنلتقي في عمل مشترك ضمن المشروع الوطني الواسع الجديد وبأسس جديدة. وسنعمل مع جميع القوى الوطنية الثورية ونحن نضع نصب أعيننا هدفنا الأكبر وهو المساهمة في تشكيل الجبهة العريضة الواسعة لإسقاط الانقلاب وتأسيس الحكم المدني الكامل.

٣. سنستمر في مقاومة الانقلاب وفى السعي الجاد والعمل الدؤوب بالتنسيق والتخطيط مع لجان المقاومة وكافة القوى المهنية والسياسية والمدنية لتحقيق انتقال تتمثل فيه كل قيم وأهداف الثورة، تمثيلاً ومشاركة في إدارة العملية السياسية للانتقال.

في الختام نؤكد على دور الحركة الجماهيرية في تصويب الفاعلين في العمل العام دون تردد، ونؤكد أن لها الحق في تحديد خيارات المستقبل للسودانيين، وأننا في تجمع القوى المدنية ننطلق من موقعنا كمنصة تعمل بطبيعتها على إرساء الديمقراطية والسلام والتنمية والعدالة ، منحازين للناس وخياراتهم وتضحياتهم من أجل تحقيق غايات الثورة السودانية.