تشظي وتوهان وانقسام بالحرية والتغيير
يبدو أن حالة التشظي والانقسام أصبحت سمة ملازمة لقوى الحرية والتغيير، وبات هناك أكثر من تحالف داخل التحالف الكبير تحت مسمى الحرية والتغيير المجلس المركزي والحرية والتغيير الميثاق الوطني، وأمس الاول تم تحالف بين حيدر الصافي ود. محمد يوسف زين وتكوين الحرية والتغيير القوى الوطنية، ومنذ الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي بدأ تململ واسع داخل جسم التحالف وتحفظات حول إدارته الكثير من الملفات، ولكن بحسب مراقبين فإن التحالف المدني يعيش حالة توهان مما أدى إلى انتفاء وحدة الجمع، وأرجع المراقبون الأمر الى فشل التحالف المدني في اتخاذ خطوة إيجابية تتناسب مع تطلعات المواطنين، سواء كان ذلك في التعامل مع ملف تحقيق السلام الشامل أو في إزالة التمكين والتخلص من فلول النظام البائد.
ووجهت مجموعة الميثاق الوطني اتهامات لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، بالسعي للانفراد بالسلطة عبر إقصاء باقي التيارات المدنية في البلاد، وتضم المجموعة كيانات حزبية وحركات مسلحة أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي.
ويقول المحلل السياسي إبراهيم الفاضل لـ (الإنتباهة) إن جميع المجموعات المنشقة عن الحرية والتغيير تتعلل بإجراءات (٢٥) أكتوبر، ولكن تلك الإجراءات سبقتها إخفاقات سياسية للتحالف أدت إلى انقسامات داخل (قحت) وعجلت بخروج تجمع المهنيين والحزب الشيوعي، وأضاف أنه بالرغم من خروج التجمع الذي يعتبر أساس للتحالف لم تسع قوى الحرية والتغيير لإيجاد حلول لوضع حد لعملية الانقسام التي زادت وتيرتها لاحقاً، وزاد قائلاً: (الآن تتبع تلك المجموعات المنشقة ذات النهج الذي تتبعه الأحزاب بتقديم مبادرات للتوحد مرة أخرى، ولكن تعاملها مع المجلس المركزي باعتباره اختطف الثورة أمر يزيد نسبة عدم توحدها مرة أخرى لأنها في هذه الحالة ستضع شروطاً ستكون مرفوضة لدى المجلس المركزي).
ويرى أستاذ العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية أحمد عمر الزين، أن القضية أصبحت حول السلطات التنفيذية وليس تحقيق الشعارات التي قامت من أجلها الثورة، وقال في حديثه لـ (الإنتباهة): (من الواضح أن الوصول إلى السلطة أصبح هو الغاية، لأن التحالف لم يجتهد في توحيد مجموعاته التي أصابها التشظي، بل أنها أصبحت تتبادل الاتهامات، وهذا يؤكد عدم وجود اتجاه لعودتها مرة أخرى، ولكن يجب أن تتوحد إذا كانت تريد أن تصل الى التحول الديمقراطي، لأن الانقسامات تهدد هذا التحول وتعيق مساره).
