تقرير أمريكي: عدة مؤشرات تدل على عودة العراق (للمسار الصحيح)
نشر معهد (بروكنغز) الأمريكي تقرير اً أوضح فيه ان العراق بدأ أخيراً يعود للمسار الصحيح من عدة نواح منذ عام 2003 وحتى اليوم.
وقال التقرير بحسب ما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الوضع في العراق بدأ بالتحسن بالرغم من أنه يمر بوضع لا يحسد عليه في الوقت الحالي نتيجة جائحة كورونا وصراع الإرادات الإقليمية والدولية داخل أراضيه.
رصد الـ تقرير عدة مؤشرات أوردها المعهد منها ارتفاع عدد سكان البلاد من حوالي 25 مليون نسمة في السنوات الأخيرة من حكم رئيس النظام السابق صدام حسين إلى 40 مليونا اليوم.
وفقاً للصحيفة هذا في حد ذاته ليس جيدا ولا سيئا، لكنه يعني أن العراق كبير بما يكفي ليكون لاعبا مهما في سياسات الشرق الأوسط.
كما أشار الـ تقرير إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من ستة آلاف دولار أميركي مقارنة بأقل من أربعة آلاف قبل عقدين من الزمن.
يشير تقرير الصحيفة إلى وجود فقر كبير في العراق، وانتشار الفساد، وضيق آفاق العمل للشباب العراقي، لكن مع ذلك، كانت هناك تطورات اقتصادية إيجابية.
وبخصوص إنتاج النفط، أشار التقرير إلى ارتفع إنتاج النفط من حوالي 2.5 مليون برميل يوميا في سنوات حكم صدام الأخيرة إلى حوالي 4.5 مليون برميل الآن، كما تضاعفت عائدات التصدير من النفط ثلاث مرات في المتوسط منذ عام 2002.
انخفاض معدل النزوح وتحسن جودة المعيشة
وكشف التقرير عن انخفض المعدل السنوي للنزوح الداخلي بأكثر من النصف منذ هزيمة تنظيم داعش.
وفي الجانب المعيشي، أشار التقرير إلى تحسن مؤشرات جودة الحياة بشكل ملحوظ على مدى العقدين الماضيين.
فالهواتف المحمولة، التي كانت مقتصرة على النخبة البعثية، باتت موجودة في كل مكان، ويساوي إجمالي عدد المستخدمين تقريبا عدد السكان، كما يبلغ إجمالي مستخدمي الإنترنت الآن حوالي 10 مليون.
كما تشير الإحصاءات بحسب التقرير إلى ارتفاع متوسط عمر الفرد المتوقع من 67 سنة في عام 2002 إلى حوالي 73 عاما اليوم.
كما ازدادت عدد منشآت الصرف الصحي الحديثة التي باتت تصل لأكثر من 40 في المئة من السكان، مقارنة بـ 32 في المئة قبل عام 2003.
و بات أكثر من نصف السكان يحظون بمياه شرب آمنة أيضا، على الرغم من أن هذا الملف لا يزال يحتاج لبذل جهود أكبر.
وأوضح التقرير أن معدل محو الأمية على الصعيد الوطني قد ارتفع من 74 في المئة في مطلع القرن إلى 85 في المئة اليوم.
العراق يعاني ويمضي قدماً
ويخلص تقرير “وول ستريت جورنال” ان الطريق لا يزال طويلا أمام العراق لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود.
ويبدو الوضع معقداً خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت العام الماضي وارتفاع مؤشرات الفساد والتراجع في حرية الصحافة.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت في الأول من أكتوبر الماضي واستمرت عدة أشهر، وطالب خلالها مئات الآلاف من العراقيين بوظائف وخدمات ورحيل النخبة الحاكمة، التي قالوا إنها فاسدة.
وتسببت الاحتجاجات في استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي حل محله في مايو الماضي مصطفى الكاظمي، الرئيس السابق لجهاز المخابرات.
ويعاني العراق الذي يعتمد على صادرات النفط للحصول على أغلب عائداته من الفساد وسوء الإدارة لسنوات طويلة وجاء ترتيبه رقم 161 من بين 168 دولة في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن الفساد لعام 2015.
كما يحتل العراق حاليا المركز 156 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.