جنوب إفريقيا تحث على الاستمرار في مفاوضات سد النهضة
حثت جنوب إفريقيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، الخميس، الدول المتنازعة بشأن سد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، على “الاستمرار” في المفاوضات.
وقالت وزيرة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، إن المفاوضات تدخل “مرحلة حاسمة”، مشجعة “الأطراف على التحلي بروح التضامن والأخوة الإفريقية”.
وتابعت: “من المهم أن يظهر الأطراف التسامح والتفاهم المتبادل، لدفع العملية قدما”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وكانت مصر قد أعلنت، الأربعاء، أنها أرسلت خطابا إلى جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تأكيدا على رفض مصر الملء الأحادي الذي قامت به إثيوبيا في الثاني والعشرين من يوليو الماضي، لسد النهضة.
وذكر بيان لوزارة الري المصرية، أن الخطاب تضمن كذلك “رفض ما ورد في الخطاب الأخير الموجه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظيريه في مصر والسودان، المؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 2020”.
وقال ناليدي باندور وزير العلاقات الدولية “نود أن نحثهم على الاستمرار في الاسترشاد بروح التضامن والأخوة لعموم أفريقيا التي ميزت عملية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة.”
كان سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) مصدرًا للتوتر في حوض نهر النيل منذ أن بدأت إثيوبيا بناءه عليه في عام 2011.
تنظر مصر والسودان إلى السد باعتباره تهديدًا لإمدادات المياه الحيوية ، بينما تعتبره إثيوبيا أمرًا بالغ الأهمية لكهربته وتنميته.
وقال باندور “من المهم أن يبدي الطرفان شهمة وتفهم لمصالح بعضهما البعض من أجل دفع العملية إلى الأمام”.
صدرت تحذيرات يوم الثلاثاء بعد اجتماع اللجان الفنية والقانونية الثلاثية التي تسعى لاتفاق حول كيفية ملء السد وتشغيله.
موقف السودان
واتهم وزير المياه والري السوداني ياسر عباس إثيوبيا بتغيير موقفها.
وقال إن إثيوبيا تصر الآن على أن يتم ربط صفقة السد بمسألة أوسع تتعلق بتقاسم مياه النيل الأزرق.
وحذر من أن “هذا الموقف الإثيوبي الجديد يهدد المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ، ولن يشارك السودان في المفاوضات التي تشمل موضوع اقتسام مياه النيل الأزرق”.
تستشهد مصر والسودان “بحق تاريخي” فوق النهر كفلته المعاهدات المبرمة في عامي 1929 و 1959.
لكن إثيوبيا تستخدم معاهدة – وقعت عليها عام 2010 ست دول على ضفاف النهر وقاطعتها مصر والسودان – تجيز مشروعات الري والسدود على النهر.
من جانبها قالت وزارة المياه المصرية إن مسودة الاقتراح الإثيوبي تفتقر إلى المضمون وتعارض المبادئ التوجيهية التي تم تحديدها في قمة الاتحاد الأفريقي في 21 يوليو.
واضافت ان “مصر والسودان طالبا تعليق الاجتماعات لاجراء مشاورات داخلية”.
