حزب البعث يرفض التسوية الجارية مع المكون العسكري

رفض حزب البعث السوداني المفاوضات الجارية بين قوى الحرية والتغيير ومن وصفهم بقادة الانقلاب للوصول لاتفاق سياسي يعيد الحكم المدني مشدداً على أنه يخدم مصالح العسكر.

ودخلت قوى الحرية والتغيير في مفاوضات مع قيادة المكون العسكري بعد اجتماع عقد الأسبوع الماضي ضم القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع ووفد لقوى الحرية والتغيير ممثل في الواثق البرير وبابكر وفيصل وطه عثمان.

وخلص الاجتماع الذي تم نتيجة لجهود من ممثلي المجتمع الدولي والآلية الثلاثية إلى الاتفاق على اعتماد مشروع الدستور الانتقالي المعد من نقابة المحاميين أساساً للتفاوض.

وينادي مشروع الدستور الانتقالي لنقابة المحامين بعدم مشاركة الجيش في السلطة وقصر دوره على مجلس الأمن والدفاع الوطني.

وقال الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله  إننا نرفض أي اتفاق مع قادة الانقلاب يحفظ مصالح القوى الانقلابية التي توشك على السقوط، وفقاً لما قاله.

وقال خلف الله في تغريدة على حسابة بـ(تويتر) إن التسوية مشروع لإنقاذ السلطة الانقلابية من السقوط وتمطيط لأمدها، وبما يتناقض مع تطلعات الشعب ومعاناته وتضحياته، ودعا إلى إسقاط التسوية عبر أوسع جبهة شعبية سلمياً.

وكانت عدة مصادر لصيقة بالمفاوضات أشارت إلى وجود معارضة وتحفظات داخل عدد من قوى الحرية والتغيير على الاتفاق.

وتنبأت بانشقاق بعض القوى الرافضة لأي اتفاق مع المكون العسكري مشيرة إلى عدد الشهداء الذين سقطوا في مقاومة الانقلاب.

تضع العديد من وسائل الإعلام السودانية افتراضات بناءً على معلومات من مصادرها ، أي من المدنيين البارزين يمكن أن يتولى منصب رئيس الدولة.

تم اقتراح الأفراد التالية أسماؤهم:
• نائب وزير الخارجية السابق عمر دهب
• المحامي والناشط الحقوقي مودوي إبراهيم
• مدير جامعة إفريقيا الدولية هنود أبيا
• وزير المالية الأسبق والمسؤول السابق في الأمم المتحدة إبراهيم البدوي
• رئيس الحركة الوطنية التيجاني السيسي
• وزير المالية جبريل ابراهيم
• رئيس المنظمة الدولية للملكية الفكرية كاما إدريس
• مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة
• صديق إسماعيل زعيم حزب الأمة الوطني

وتؤكد معلومات أنّ واحدة من أبرز العقبات التي قد تحول دون إكمال التسوية بين العسكر والمدنيين في السودان، هي قضية العدالة الانتقالية، ومطالبة المكون العسكري بحصانات تضمن عدم محاكمته حتى نهاية عمر الفترة الانتقالية، كما يدور خلاف حول عدد أعضاء مجلس السيادة، مشيرة إلى أنّه إذا جرى تجاوز كل تلك العقبات سيكون الاتفاق جاهزاً للتوقيع قبل 25 أكتوبر الجاري، موعد الذكرى الأولى لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.