حكومة الوفاق: المشري شارك في اجتماع الإيرادات النفطية.. ومتحدث السراج: انتظروا البيان

عقد المجلس الرئاسي لـ حكومة الوفاق اجتماعا مع 7 شخصيات من كبار مسؤولي الحكومة للمؤسسات الاقتصادية والمصرفية والرقابية لبحث التنسيق بين هذه المؤسسات.

وحسب بيان إعلامي نشرته صفحة المجلس الاستشاري، فقد شارك في الاجتماع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، ورئيس المجلس الاستشاري  خالد المشري.

كما شارك النائب الأول لفائز السراج وعضو مجلس النواب المنشق “عامر عمران”، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المنتهي ولايته الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”.

وحضر أيضا وزير المالية بحكومة الوفاق “فرج بومطاري”، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وحسب البيان فقد ناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وسبل حل المشاكل التي تواجه المؤسسات خلال تأدية مهامها، وتداعيات تجميد إيرادات النفط، وتوحيد سعر صرف الدولار، والتنسيق بين هذه المؤسسات بما يخدم مصلحة الصالح العام.

 وزعم الناطق باسم المجلس الرئاسي غالب الزقلعي ‏انتهاء الاجتماع الذي وصفه بالطارئ الذي دعا إليه رئيس المجلس فايز السراج وأنه يجري الإعداد لتجهيز بيان ختامي حول نتائجه.

حفتر سدد ضربة للوفاق

علق محمد الهنقاري، الضيف الدائم على قنوات «الإخوان» والتي تقدمه كـ«محلل سياسي»، على بيان القيادة العامة للقوات المسلحة رقم ( 759 ) لسنة 2020 م بشأن تشكيل قوة عمليات الجنوب.

وقال «الهنقاري»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حفتر يسدد ضربة جزاء ثانية لـ «الهرواكة» المغفلين من حكومة الوفاق  بالسيطرة على الجنوب  وإعادة الكرة بالتقدم إلى طرابلس”، على حد قوله.

وكان بيان القيادة العامة، قد قرر تشكيل قوة عسكرية تسمى قوة عمليات الجنوب تتبعها كلا من المناطق العسكرية (سبها – براك . أوباري غات . مرزق)، والكتيبة ( 116 ) مشاة، و الكتيبة ( 177 ) مشاة، والدوريات الصحراوية، و كتيبة خالد بن الوليد .

وتابع نص القرار أن تكون تبعية القوة المشكلة بموجب المادة ( 1 ) إلى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية مباشرة، وأيضًا أوضح القرار تعيين الرقم [ 1300 لواء / المبروك إبراهيم علي سحبان ] أمرا لقوة عمليات الجنوب.

وختم القرار موضحًا تكلف القوة المشكلة بمهام  فرض الأمن والاستقرار وحماية الحدود والأهداف الحيوية، ومكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية والتهريب بأنواعه، وتفعيل المناطق الحدودية مع دول الجوار ومتابعة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن تجارة العبور وحركة الأفراد عبر المنافذ، وأي مهام أخرى يكلفها بها القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.