حل الحكومة: حينما يصبح الكي اخر العلاج٠
عقب اتساع شقة الخلاف ووصول طرفي الحكومة الي طريق مسدود تجاه نزع فتيل الأزمة واتجاه الأطراف الي التصعيد والميل الي الشارع والزج به في المعركة السياسية الناشبة تعالت الأصوات المنادية بحل الحكومة الحالية لعلها تكون بمثابة خطوة تحافظ علي ماتبقى من ماء وجه الفترة الانتقالية فيما يقفز الي الذهن سؤال حول إمكانية التوصل لاتفاق جامع بحل الحكومة ٠ وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قال خلال مخاطبته لضباط وضباط الصف والجنود ببحري العسكرية بأن لا مخرج للوضع الراهن الابحل الحكومة والإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية وتعين رئيس قضاة مستقل كما طالب بتوسيع قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية مشيرا إلى إقصاء تستهدف اخراج القوات المسلحة من المشهد الانتقالي بما في ذلك ما يخصها طبقا لما ورد في الوثيقة الدستورية ونبه البرهان الي ان بعض القوي السياسيه تحاول ان تشغل الرأي العام بافتعال المشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع والتشكيك في وطنيتها والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي تسببت فيها هذه القوي برفضها الحوار ومشاركة الآخر مؤكدا بأن قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ليست مكانا للمزايدة السياسية ولن تخضع للمحاصصات الجارية حاليا ومن يقرر بشأنها هو من يختاره الشعب عن طريق الانتخابات ٠ دعوة البرهان بحل الحكومة وجدت ارتياحا لدي جهات عديدة منها مجموعة قوي التغير- التوافق الوطني التي قالت عبر رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي التوم هجو ( يجب ان تذهب هذه الحكومة الفاشلة غير مأسوف عليها )مطالبا بتشكيل حكومة تكنوقراط لتحل أزمة الشرق اولا فيما جزر رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم في مؤتمر صحفي من زعزعة الشراكة مع المكون العسكري في مجلس السيادة مشيرا إلي أي اضطراب في الوضع السياسي سيؤثر علي الوضع الاقتصادي بما في ذلك اغلاق الميناء الرئيسي والإعلان عن المحاولة الإنقلابية ومضي رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله بركة ناصر بأنه المانع لديهم من حل الحكومة الحالية موضحا في تصريح صحفي لسودان مورينغ بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها حل الحكومة وتشكيل اخري مشددا علي تمسكهم بالوثيقة الدستورية وكل العهود والمواثيق التي تحكم الفترة الانتقالية مؤكدا دعمهم للشراكة مع العسكريين وفقا لبنود الوثيقة الدستورية مردفا بالقول بأن ليس لديهم مانع من حل الحكومة بالتراضي ٠ ومن خلال مشاركته في اعتصام البحار بالميناء الجنوبي بورتسودان طالب رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل بضرورة حل الحكومة وتكوين حكومة كفاءات مستقلة ذات خبرة في الخدمة المدنية وذات مهام محددة تتمثل في معالجة مشكلة الاقتصاد ومحاربة الفساد والترتيب لانتخابات حرة ونزيهة٠ ساطع الحاج القيادي و رئيس الحزب الناصري اعتبر دعوات حل الحكومة بأنها فردية ولاتعبر عن إرادة سياسية مبينا ان حل الأزمة السياسية يكمن في إصلاح الحاضنة السياسية الذي يمهد الوفاق الوطني ٠ في الوقت الذي نفي فيه المبعوث الأممي لدي الخرطوم علاقته بقضية بحل الحكومة وعدم تقديمه لاي مقترحات بشأنها معتبرا ان ذلك أمر داخلي يخص السودانيين قطع خبراء قانونيين بأن الفترة الانتقالية تحكمها الوثيقة الدستورية التي يجب علي الأطراف الالتزام بها وتطبيق بنودها.
تقرير/ عزيزة احمد موسى
