حمدوك المؤتمر القومي الدستوري واجب تأخر لمدة 65 عاما لبناء الدولة
عقدت منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) مؤتمراً تفاكريا تابعه موقع المراسل لإعداد القواعد الشعبية للمشاركة بالمؤتمر القومي الدستوري حضَرَهُ رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك ووزير شؤون مجلس الوزراء السفير/عمر مانيس
استهلّ رئيس مجلس الوزراء كلمته للحضور بتقديم التحية للحضور وتذكيرهم بأن هذا اللقاء يجري والبلاد تُقدّم التضحيات وراء التضحيات لأجل بناء هذا الوطن العزيز، وقدّم رئيس الوزراء كذلك “التحية بأسماء معسكرات النزوح وأعداد اللاجئين، التحية لكل من فقد منزلا أو مزرعة أو محصول،
ولأولئك الذين ظلوا صامدين كما الجبال الشُّمّ في وجه السيول والفيضان ولأسماء الأبرياء ولكل من فقدنا وعطّروا جوانح هذا البلد ثم غادروها تقاوم المصاعب والمشاق نحو مكانة تليق بنا كسودانيين.”
كذلك فقد مضى رئيس مجلس الوزراء لدي مخاطبته فاتحة المؤتمر للإشادة بمبادرة منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) في بناء السودان الجديد وتفكيرها المستقبلي الذي يعكس الدور المهم الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني وشركائه من أجل التخطيط للمستقبل بأعين الماضي وفكر الحاضر مشيرا لأهمية المؤتمر القومي الدستوري
وهو “واجب تأخر لمدة 65 عاما” بحسب تعبير سيادته، والذي من خلاله تُبنى الدولة وتُشيّد أركانها بُغية الوصول الي طريق مستقيم على أثره نتعاقد جميعا كشركاء في الوطن والهم لنضع حدا لمشاكلنا وحروبنا التي أجهدت البلاد ولم توصلنا لإنجاز هدف واحد مشترك يساعدنا على معالجة التشوهات
وبني الصروح بعد أطول حرب في أفريقيا موضحا ان السودان رغم سحب السماء ينزع من فك الحرب سلامهُ الحق المستحق بعزيمة الشركاء الذين تعاهدوا بميثاق الهتاف من أبناء
الشعب السوداني على أن يصلوا لحل كامل للحرب يخاطب جذور أزمتها عبر الحوار والنقاش ويوفر مناخ للتنمية والنهضة الإنتاجية وذلك لطي صفحة كانت عثرة في الانتقال نحو الديمقراطية والعدالة والكرامة.”
أهمية الوصول
أوضح رئيس الوزراء كذلك أهمية أن الوصول للسودان المنشود ذلك “لا يُنجز عبثا أو ارتجالاً وانما وفق تجهيز للقواعد والمشاركة الشعبية الواسعة والوصول لمؤتمر دستوري يجمع كل أهل السودان بمختلف ألوانهم وأطيافهم ومناطقهم ولغاتهم وسحناتهم”
مشيرا إلي أن ما يتم تقديمه عبر هذه المنابر يجب أن يكون محل اهتمام ومراعاة من قبل كافة السودانيين، وذكر د. حمدوك أن مثل العمل الذي تقوم بها (سودو) هي البداية الصحيحة لأنها تهتم بإشراك القواعد الشعبية والاستماع إليها، فقد كتبنا ستة دساتير من قبل في السودان بكل العهود الديموقراطية والديكتاتورية
ولكن ذلك لم يخلق استقراراً بالبلاد ولم نحصُل على دستور ديموقراطي، فالخلاص والطريق نحو استكمال البناء هو المؤتمر القومي الدستوري، موضحا أن عملية صناعة الدستور
هي عملية مستمرة نستصحب معها كل القضايا منوها الي أهمية التفريق بين عملية صناعة الدستور وقضايا المؤتمر الدستوري، وأن هذين الأمرين يجب أن يسيرا بالتوازي.
السلام
وفي معرض تعقيبه على النقاش الذي دار بالجلسة، تطرّق رئيس الوزراء لعلاقة “السلام والمؤتمر الدستوري” كأحد قضايا صناعة الدستور، وذكر سيادته أنه وفي ذات الوقت الذي نتناقش فيه مع حركات الكفاح المسلح في قضايا الحرب والسلام، فنحن نناقش قضايا تدخل في صميم عمل المؤتمر الدستوري
فالوصول لتوافقات حول هذه القضايا الآن يساعدنا على معالجة قضايا المؤتمر الدستوري، فهذه ليست جُزُر معزولة، وحول تشكيل “مفوضية صناعة الدستوري والمؤتمر الدستوري”
فذكررئيس مجلس الوزراء حمدوك أن الشكل المثالي هو أن نقوم بإنجاز السلام بداية، ثم نأتي جميعا للمشاركة في عملية صناعة الدستور، ولذلك لم نقُم بتشكيل المفوضية حتى نستطيع أن تشارك فيها حركات الكفاح المسلح بصورة عضوية وعملية مع كل قوى شعبنا.
وحول قضايا المؤتمر الدستوري، فقد أشار رئيس الوزراء أن التجربة التاريخية في السودان تركّزت على مناقشة قضايا الحقوق والحريات والواجبات فقط، وأغفلت قضايا التنمية، لذلك فمن المهم أن يبحث المؤتمر الدستوري بجانب قضايا مثل العلاقة بين الدين والدولة واللغة وحقوق الإنسان والحريات والمواطنة
الاحزمة الخمسة
وأن يتوسع ليبحث قضايا المشروع التنموي بما يعالج قضايا الاستقرار ومعاش الناس والتهميش والتنمية غير المتوازنة، ولمعالجة هذا الأمر فقد طرحنا مشروع “الأحزمة الخمسة”،
فقضايا الحقوق والحريات تحتاج لحلحة قضايا التنمية لكي نصل لاستقرار مستدام بالسودان، وذلك هو جوهر المشروع الوطني الذي لم ننجح فيه طيلة 65 عاما، ثم نترك للسودانيين تحديد “من يحكمهم”.
وأعرب السيد رئيس مجلس الوزراء حمدوك في ختام مداخلته عن شكره للقائمين من منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) لعملهم في سبيل بناء مشروع وطني تشترك من خلاله الأحزاب ولجان المقاومة والمجتمع المدني والمهنيين وكافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وكافة أبناء الوطن داخل وخارج السودان.
من جانبه قدم د. مضوي إبراهيم رئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) شرحاً وافياً لما يمكن أن يقوم عليه المؤتمر الدستوري لافتا الي انعقاد المؤتمر الدستوري تبدأ بالمجتمع المدني وتستكمل الدولة ببناء الهياكل اللازمة لإدارة الحوار
والوصول لكافة المجتمعات مبينا أن المؤتمر القومي الدستوري أقرب لأن يختط السودان بتعدد كياناته القومية والعرقية ومعتقداته الدينية وجذوره الثقافية الحضارية المتنوعة مشيرا إلى أن هذا اللقاء والمؤتمر التفاكري يهدف لتوعية الشعب بضرورة المشاركة في المؤتمر الدستوري.
