حمدوك ينخرط في اجتماعات مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة

عقد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم اجتماعاً اسفيرياً مع رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولى، بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات من البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مبادرة السودان لحث الدول الثلاث لمواصلة التفاوض حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأمن الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى إتفاق ثلاثي يراعي مصالح الدول الثلاث، وعلى مواصلة التفاوض بناءً على ما تم التوافق عليه في مسار واشنطن.

وفي ذات السياق سيجري رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، اتصالاً مع رئيس الوزراء الاثيوبي د. أبي أحمد، للتشاور حول استئناف التفاوض الثلاثى في أقرب فرصة ممكنة.

موقف اثيوبيا من السد

قال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارغاشيو، في رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي، إن بلاده “لا ترى أي سبب لتأجيل ملء خزان سد النهضة” المثير للجدل، وذلك بالرغم من تحذيرات مصر من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة.

ويشكّل سد النهضة الإثيوبي مصدرا للتوتر في حوض نهر النيل منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع عام 2011. وتقول أديس أبابا إن السد مهم لاقتصادها، بينما تخشى مصر والسودان من أن يوثر على كمية مياه النيل بالنسبة لهما.

فشل المحادثات السابقة

وفشلت المحادثات التي أجريت في وقت سابق من هذا العام بين مصر والسودان وإثيوبيا، في تحقيق انفراج.

ففي أبريل، اقترح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المضي في “ملء المرحلة الأولى” التي ستجمع 18.4 مليار متر مكعب من المياه في خزان السد على مدى عامين. لكن مصر والسودان يخشيان من أن الخزان،

الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، سيحتجز إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.

راي مصر

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في رسالة إلى مجلس الأمن في 1 مايو، إن ملء السد وتشغيله “سيعرض الأمن المائي والأمن الغذائي (المصري) للخطر، بل وجود أكثر من 100 مليون مصري يعتمدون بشكل كامل على نهر النيل لكسب عيشهم”.

واضاف: “هذا وضع يحتمل أن يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

واتهم وزير الخارجية الإثيوبي القاهرة، في رد مؤرخ في 14 مايو، بـ”العرقلة”، قائلا: “إثيوبيا ليست ملزمة قانونا بالسعي للحصول على موافقة مصر لملء السد”.