حمدوك :يوجه باعتماد التعدادين السكاني والزراعي
أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أهمية البيانات والمعلومات الدقيقة والصحيحة في عملية التخطيط الإستراتيجي وصناعة القرار وإنجاز مشروعات التنمية، مشدداً على ضرورة الإسراع في تدريب القائمين على أمر التعداد لإنجاح المشروع بشكل متكامل.
جاء ذلك لدى ترؤسه امس برئاسة مجلس الوزراء الاجتماع المشترك الأول للمجلس الأعلى لتعداد السكان والمساكن السادس، والمجلس الأعلى للتعداد الزراعي الشامل، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر وعضوية وزراء الوزارات ذات الصلة والمدراء والأمناء العموميي
ووجّه رئيس الوزراء باعتماد ميزانية التعدادين، مشدِّداً على أهمية التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والعمل بشراكة تامة مع كل مكونات النظام الاحصائي لإنجاز هذا الواجب المهم في سياق التحول الديموقراطي، وأكد على ضرورة الالتزام الكامل بسياسات الإحصاء من حفظ للبيانات وغيره، بالإضافة لتوجيه لكل أجهزة الدولة بأهمية توفير الموارد المطلوبة للتعدادين، والتنسيق مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين للاستفادة من القدرات والموارد المتوفرة للفراغ من التعدادين في أجل مناسب.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء في تصريح صحفي أن أهمية الاجتماع تأتي من أهمية موقع التعداد السكاني والزراعي في أولويات الحكومة الانتقالية خلال هذه المرحلة، موضحاً أن الاجتماع أكد على أهمية التعداد في مسألة التخطيط للتنمية وفي وضع السودان على الأساس الصحيح وتحديث قاعدة المعلومات به وتوفير البيانات اللازمة للتخطيط ووضع البلاد على المسار الصحيح.
وأوضح المهندس خالد أن الاجتماع راجع الاستعدادات والترتيبات التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء والجهات المسؤولة من التعداد السكاني السادس والتعداد الزراعي الأول وما تم حتى الآن وما تبقى من عمل.
كما تم إجازة الميزانية المراجعة التي بلغت (99) مليون دولار لتعداد السكان والمساكن و(72) مليون دولار للتعداد الزراعي الشامل، مشيراً إلى أن (53%) من الميزانية للتعداد السكاني و(51%) للتعداد الزراعي الشامل ستوفرها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وأضاف أن وزير المالية أكد خلال الاجتماع التزام وزارته بتوفير الموارد اللازمة.
وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش بعض التحديات اللوجستية التي تواجه انجاح التعداد وتوصل الى جملة من القرارات التي تذلل تلك التحديات، مبيناً أن الاجتماع أجاز كذلك المراحل الزمنية للتعداد والذي من المخطط له أن يكون العد الفعلي في فبراير 2023م مشيراً إلى أن العملية التحضيرية ستبدأ فوراً في شهر سبتمبر المقبل مضيفاً أنه وخلال العملية التحضيرية ستنتهي مسألة الحصر السكاني واعداد كافة المعلومات اللازمة في أغسطس 2022م، قبل وقت كافي للغاية قبل الانتخابات
وقال المهندس خالد عمر يوسف أن الاجتماع تناول كيفية تعزيز التعاون مع الجهات المختلفة ذات الصلة لإنجاح هذا التعداد ، مؤكداً على أهمية التعداد وتركيز الحكومة بالكامل وتوفيرها لكل الامكانيات اللازمة من أجل إنجاحه وقيامه في مواعيده المخطط لها، موضحاً أن التعداد القادم تعداد غير مسبوق في جوانب مختلفة وسيشكل نقلة نوعية في البلاد بصورة عامة
