حميدتي: لماذا نصدر الأعلاف وأين تذهب حصائل الصادر ولماذا نزرع البرسيم
انتقد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ حميدتي تصدير الأعلاف من السودان إلى الإمارات والسعودية دون الحصول على حصائل الصادر.
ورأى حميدتي في ورشة عن صادرات الماشية، اليوم السبت، أن الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بتحسين المحاجر البيطرية سيئة للغاية والدولة تتحمل 85% من مشكلة صادرات الماشية التي تُعود من السعودية وقال : سألت في العام 2015 لماذا نصدر الأعلاف وأين تذهب حصائل الصادر ولماذا نزرع البرسيم لإهدار المياه الجوفية .
وتابع حمدتي : السودان يصدر الأعلاف إلى الامارات والسعودية ويهدد مياهه الجوفية ولم يحصل على فوائد الاقتصادية لماذا نصدرها ونخسر المياه الجوفية أين مصلحتنا الاقتصادية؟.
وأضاف : تم إيقاف صادرات الماشية من الافضل التخطيط لتصدير الماشية محسنة بفوائد عالية وحتى كيلو اللحم محليا يباع بسعر 800جنيه والمواطن لا يحصل عليه ولا يتذوقها.
وأردف حميدتي ردًا على سؤال حول عائد الصادر الدولة لو نايمة يسو ليها شنو المشكلة مشكلة الدولة وليس المصدر وعلى الدولة أن تنهض لتقوم بمهامها لكن عليها أن تلوم الآخرين”.
وأشار حميدتي إلى أن الأمور تحتاج إلى مراجعة منوها إلى أنه إذا لم تكن حريصا على مصالحك لن يكون الآخرين حريصون عليها لذلك المسؤولية تقع على عاتق الدولة لتأهيل المحاجر والحظائر وتطوير الماشية والصادرات.
توصيات ورشة صادرات الماشية
وخلصت الورشة إلى توصيات سلمت إلى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو باعتماد اللقاح المستورد من جنوب افريقيا وفق طلب الجانب السعودي الذي يرفض اللقاح الكيني.
كما شملت التوصيات انشاء محجر بمدينة غرب أم درمان وتحديد نقاط لتحصيل الرسوم بوابات الخروج والدخول ومع تحصيل الرسوم بين والولايات.
ومن التوصيات أيضًا عمل مسارات سريعة لنقل المواشي وتأهيل المحاقن البيطرية وزيادة الحظائر والمظلات التي تأوي الماشية بالشراكة مع القطاع الخاص على أن توفر الحكومة البنية التحتية مثل الطاقة والأراضي.
كما نصت التوصيات الختامية للورشة على إنشاء نافذة موحدة والسماح للشاحنات بعبور الجسور بشكل إستثنائي واعتماد سعر تأشيري الصادر والبيع.
وبحسب التوصيات العمل على وضع مناقصة مبكرة للأمصال المستوردة بجانب الأمصال المنتجة محليا في معمل أبحاث سوبا وإلغاء لجنة تأهيل المصدرين وأيلولتها إلى وزارة التجارة وعدم ربط الإجراءات باستمارة البيطرة.
