خبراء يؤكدون أهمية شركة السودان القابضة لضمان الحوكمة والشفافية

أكدت عدد من الخبراء ، في ورشة نظمها القطاع الاقتصادي بـالتجمع الاتحادي أحد مكونات قحت، أن قرار تأسيس شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال ، والأصول المستردة ، من قبل رئيس الوزراء ، يعتبر من القرارات المهمة.

وكذلك أشارت ورشة عمل “الاقتصاد السوداني.. التحديات والفرص” ، إلى أن اتجاه وضع الأصول المستردة ، في إطار مؤسسي ، يضمن الشفافية والحوكمة لتسهم فى النشاط الاقتصادي،  وخلق فرص عمل ورفد الخزينة العامة بالموارد .

وقالت الأكاديمية ، د. علوية علي حسين ، في ورقة قدمتها خلال الورشة ، إن تأسيس الشركة القابضة ، يُعول عليه كثيراً لتأسيس تجربة جديدة في إدارة الاستثمارات الحكومية ، بأحدث طرق إدارة الاستثمار ، وفق الشفافية والمحاسبية ، مما يتطلب تجويد الأداء الحكومي لادارة الشركة القابضة.

وقدمت الورقة ، بحسب سونا ، مقترحات بشأن الأصول المستردة وسبل الاستفادة منها ، حيث اقترحت هيكلة شركة السودان القابضة ، لتقوم الإدارة بكفاءة وشفافية ومسؤولية ، وتقييم الأصول المستردة بواسطة بيت خبرة متخصص.

ورأت الورقة أن هذه العملية ، تتم وفقاً للمعايير الدولية للمحاسبة ، حسب الأصول المراد تقييمها للمساعدة في معرفة القيمة الحقيقية وتحديد رأسمال الشركة القابضة بصورة دقيقة ، باستصحاب عملية تقييم التزامات الشركات المستردة.

الصناديق العقارية المتداولة

وتطرقت حسين في ورقتها ، إلى صيغة الصناديق العقارية المتداولة ، في البورصات كمقترح لإدارة الأصول العقارية ، كما أشارت إلى تطوير الأصول العقارية غير المشيدة ، باقتراح شراكات في مجال الأمن الغذائي.

وأوضحت الورقة ، أن الشركة القابضة يمكن من خلالها ، أن ينال السودان حصة جيدة في توريد المواد الغذائية للأسواق الخليجية التي تستورد 85% من الغذاء ، إلى جانب تعزيز ودعم ريادة الأعمال في المجالات الإنتاجية عبر شراكات ذكية.

وأبانت ، أن قيام الشركة القابضة يعتبر نواة لقيام صندوق السودان للثروة السيادية مستقبلاً للمحافظة على ثروات البلاد للأجيال القادمة.

وأوصت الورقة ، بضرورة إعادة حصر وتقييم الأصول المستردة وهيكلة الشركة القابضة ، وإطلاق صناديق عقارية متداولة وتأسيس مركز تكنلوجيا الأغذية ومركز لوجستي لإسناد الصادرات.

كما أوصت ، بتأسيس مدينة الجلود الصناعية وإطلاق شراكات الأمن الغذائي وتشغيل الشركات المستردة لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة الى دراسة وضع الشركات والمشروعات المستردة القابلة للتشغيل.