دولة الإمارات تطلق حملة للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن
أعلنت دولة الإمارات ، مساء أمس الثلاثاء، ترشحها رسميا وإطلاق حملتها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 – 2023، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات “وام”.
جاء ذلك في بيان دولة الإمارات في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أدلى به وزير الخارجية، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد: “ستواصل بلادي بنفس الخطى والمبادئ التي تأسست عليها جهودها في صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس”.
وأضاف: “إننا ندرك حجم المسؤولية المترتبة على عضويتنا ومقدار التحديات التي تواجه المجلس ونؤكد أن بلادي ستعمل بعزم وإصرار لمعالجة القضايا الهامة للدول مسترشدين في ذلك بفهمنا للأزمات وبخبرتنا في المنطقة العربية وعلاقاتنا الوثيقة مع الدول”.
وتابع وزير الخارجية الإماراتي: “ستواصل بلادي الدعوة لإشراك المنظمات الإقليمية في بلورة حلول دائمة للأزمات ونعتمد على دعمكم لنتمكن من تحقيق هذه الغايات”.
ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2021 خمس دول كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2022-2023 ، ويبلغ عدد الأعضاء غير الدائمين في المجلس عشرة أعضاء يعملون لفترات متداخلة مدتها سنتان.
ويأتي الإعلان بعد حصول دولة الإمارات على تزكية جامعة الدول العربية لهذا الترشيح في عام 2012 وتزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في يونيو 2020.
“العمل في مجلس الأمن مسؤولية كبيرة”
وانضمت دولة الإمارات إلى منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها في ديسمبر 1971، كما سبق لها أن كانت عضوا في مجلس الأمن في الفترة 1986 – 1987.
وستركز حملة الدولة لعضوية مجلس الأمن، التي انطلقت تحت شعار “أقوى باتحادنا”، على جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام.
وقالت السفيرة، لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: “إن العمل في مجلس الأمن مسؤولية كبيرة وخلال العضوية في مجلس الأمن فإن دولة الإمارات ستكون شريكا بناء في مواجهة التحديات الهامة التي تواجه وقتنا الحاضر”.
وأضافت: “لقد أثبتت جائحة كوفيد-19 مرة أخرى أنه في عالمنا المترابط حاليا لن يصبح أي عضو في مجتمعنا الدولي آمنا ما لم يصبح الجميع في أمان ولذلك فإن دولة الإمارات على استعداد للقيام بدورها في هذا الصدد من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز التسامح ومكافحة التطرف والإرهاب (…)”.
