عدم إهتمام الدولة بالمعادن أصبحت الموادر مهدرة
كثير من الدول التي تقدمت في مجال الاقتصاد والتنمية، كان للصناعة دور بارز في ذلك التقدم والنمو، ومن أكبر ركائز الصناعة وأهمها الثروات المعدنية فبها تنشأ المصانع ومنها تنتج صناعات مختلفة ومكونات متعددة، والمتأمل في القارة الأفريقية يجد دولاً كثيرة ذاع صيتها وتطورت بنيتها عن طريق هذه الثروات، كجنوب أفريقيا وتنزانيا والمغرب. جل هذه الدول أو أغلبها لها ثروات معدنية معينة رغم ذلك كان لها الأثر في إنعاش اقتصادها.
ينعم السودان بثروات معدنية هائلة ومتعددة، ففيه خامات للحديد والنحاس والفضة والمايكا والتلك والمنجنيز والكروم الذي يتواجد معه البلاتين، وبه كذلك الرمال السوداء والذهب والرخام وغيرها من المعادن، ورغم هذا الكم الهائل من الثروات إلا أنه لا يكاد يوجد لها أثر في الاقتصاد ولا يلوح لها نبض في التنمية فلماذا هذا الغياب وما هي المشكلات وكيف يستفاد منها؟! .
تواجد المعادن في السودان
تتنوع طبوغرافيا السودان من أراضٍ صحراوية وتلال وجبال بركانية متفرقة إلى أودية، هذا التنوع في التضاريس أدى لتنوع في التواجد المعدني، تحتوي منطقة البحر الأحمر في شمال شرق السودان على النحاس والذهب وخام الحديد والفضة والزنك فضلاً عن الرمال السوداء والعقيق والجبس والملح والتلك. أما صحراء بيوضة التي تقع في شمال وسط السودان فإنها تحتوي على رواسب الفسلسبار والذهب والحديد وسيليكات الألمونيوم والمنغنيز والرخام والمايكا. يستضيف جبل مرة البركاني الواقع في غرب السودان رواسب من المعادن الأساسية والعقيق وسيليكات الألمنيوم والملح والكبريت.
يمثل الذهب في السودان ثروة لجات اليها حكومة الانقاذ بعد تجفيف فصل جنوب السودان وافتقادها لموردها الرئيسي وهو البترول وقد كان ثان مورد لها شجعت من خلاله التعدين الاهلي لتحسين اوضاع المواطنين فكانت هجرة الشباب الى مناطق التعدين هي السمة التي ميزت تلك الفترة ولا تضع حكومة الانقاذ اي ضوابط معيقة للمعدنين فظهرت عدة انشطة بمناطق ومنها الحفريات والكرتة وبيع المواد المستخدمة في عمليات التنقيب وقامت بعدة اجراءات لتنشيط عملية بيع الذهب لبنك السودان المركزي ووضعت الحكومة السودانية حزمة تدابير للسيطرة على الذهب، بينها تأسيس محفظة استثمارية لشراء هذا المعدن من المنتجين وتصديره للخارج، وفعلت القوانيين والرقابة لمنع تهريبه وهو مالفت انظار الدولة الغريبة لثروة السودان من الذهب وبدات سعيها للسيطرة عليه وهو مادعا الدول الغربية الاتجاه نحو السودان فور سقوط حكومة الانقاذ ومحاولتها اعادة استعمار السودان على طريقة محمد علي باشا الذي غزاه من اجل الذهب والرجال.. وفور وصول قحت إلى السلطة تم تعين وزير تابع لهم.. وكان دور لجنة التمكين فصل أعداد كبيرة من الموظفين مما أثر سلباََ على دَور الوزارة.. ولم تهتم بما عليها اتجاه التعدين التقليدي والشركات.. بل لجئت الدول الغربية في زراعت الفتن بين مكونات المجتمع كما حصل في النيل الأزرق.
تردي الاوضاع
يقول المحلل الاقتصادي الدكتور معتز يمثل الذهب بديلاً استراتيجياً للنفط لوجوده في معظم ولايات السودان، وقلة تكاليفه في التنقيب مقارنة بتكاليف البترول و قد عرف السودان إستخراج وإستغلال الذهب منذ العهد الفرعوني والتركي وذلك على الطريقة التقليدية بمناطق نهر النيل والنيل الأزرق واستمرت تلك الطريقة حتى يومنا هذا ليظل التنقيب عن الذهب تقليدي ولاتقوم الحكومة بدورها في تطوير القطاع وقال وزارة المعادن وشركة السودان المعدنية لايقومان بالدور المطلوب للاستفادة من ذلك المعدن رغم اهميته خاصة في مناطق التعدين في ولاية نهر النيل في العبيدية وابو حمد اللذان يشهدان تردي في الخدمات وعدم الرقابة وضبط القطاع مما تتسبب في توقف العمل وانقطاع مورد مهم من موارد البلاد مشيراً الى ان عدم الرقابة دعت الحركات المسلحة تتجه لتلك المناطق وتستاجر الفقراء والمساكين للتنقيب وتحميله على شاحنات بمبالغ ضيئلة وقال مايحدث اهدار لثروة ممكن ان تستفيد منها الدولة مثلما فعلت الحكومة السابقة وواجهت المؤامرة الغربية بكل صبر وشجاعة.
