عقيلة صالح: يمكن إجراء الانتخابات المقبلة على أساس الإعلان الدستوري

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنه يمكن الاستناد إلى الإعلان الدستوري من أجل عقد الانتخابات العامة المقبلة، إضافة إلى قرار النواب في العام 2014 بانتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب.

وأوضح أنه كان يرى تكليف لجنة مختصة لإعداد الدستور وعرضه للاستفتاء، لكن الوقت لا يسمح حتى عقد الانتخاب في 24 ديسمبر، حسب كلمته في اجتماع أمس الأحد بطبرق، مع مشايخ وأعيان وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

كما لفت إلى أن المجلس «قام بعمل مميز» فيما يخص «تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر (طرابلس وبرقة وفزان)، على أن تحصل كل دائرة على نسبة (50+1) حتى يقبل الدستور.

وأشار إلى «تجميد إيرادات النفط حتى تتولى حكومة الوحدة الوطنية توزيع الثروة بعدالة»، لافتًا إلى أن الطريق الساحلي سيفتح في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى توحيد الميزانية، وتبادل إطلاق المحتجزين بين قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة.

منح الثقة للحكومة الجديدة

عقدت جلسة تشاورية، اليوم الاثنين، لمجلس النواب بمدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة وذلك لمناقشة وضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأكدت مصادر مطلعة أن الجلسة التشاورية لمجلس النواب، التي عقدت في دار السلام بطـبرق، خرجت بالعديد من النتائج.

وقالت المصادر: “المجلس طالب الحكومة بمباشرة أعمالها من سرت وعدم تهميش أي إقليم من الاقاليم الثلاثة وعدم تهميش أي مدينة حتى في الاقليم الواحد والالتزام بما جاءت به المبادرة”.

وأضافت “طلب المجلس من الحكومة ضرورة العمل على إخراج كافة القوات الأجنبية من ليبيا، كما قرر الحاضرون عقد جلسة لمجلس النواب بمدينة سرت لمنـح الثقة للحكومة”.

وتابعت “بحث البرلمان خلال الجلسة تشكيل لجنة من مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة للعمل على إنشاء أحد المشاريع التي تحتاجها مدينة طبرق وفاءً من مجلس النواب للمدينة على احتضانها للمجلس طيلة الفترة الماضية”.

قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة، الاثنين، إن الحكومة الجديدة ستكون جاهزة قبل انقضاء مدة الـ21 يوما الممنوحة لرئيس الحكومة بتقديم وزارته.