أصدر النائب العام المكلف، مولانا مبارك محمود عثمان، اليوم قراراً قضى بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وملابسات عقد توريد أسمدة زراعية بواسطة شركة زبيدة القابضة.وكان قد وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس الأول بفتح تحقيق في قضية (شركة زبيدة) بشأن قضية عطاء توريد السماد والمخلفات في سلسلة من الأخبار والتحقيقات والمقالات.ومنذ يومين استدعت نيابة جرائم المعلوماتية رئيس تحرير الصحيفة الطاهر ساتي ومستشار التحرير د. مزمل أبو القاسم للتحقيق على خلفية بلاغ من الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بشأن قضية شركة (زبيدة) وأفرجت عنهما بالضمان.
