ليبيا : ملتقى الحوار السياسي في تونس تواجد باشاغا والاخوان يكتب له الفشل
في 9 من نوفمبر، انطلق منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس برعاية و تنظيم من قِبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز.
و تم تكليف المشاركين في المنتدى بالتوصل إلى إتفاق من خلال الحوار و المفاوضات يؤدي إلى إعادة وحدة البلاد و التخطيط لإجراء إنتخابات عامة.
بالإضافة إلى وجوب أن ينتخب المنتدى رئيساً جديداً للمجلس الرئاسي ورئيساً للوزراء ، يتعيّن عليهما قيادة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات وتشكيل مؤسسات كاملة.
في الوقت الحالي، هناك قدر محدود من الأخبار و المعلومات من الحوار نفسه نظراً لحقيقة أن الأمم المتحدة تطلب من المشاركين الحد من التواصل مع العالم الخارجي قدر الإمكان. من المعلومات الواردة يمكننا إستنتاج أن المشاركين حالياً بعيدين كل البُعد عن المواقف الموحدة.
أفادت قناة ليبيا 24 التلفزيونية وتابعها موقع المراسل ، أنه خلال محادثات المنتدى في تونس ، تم الكشف عن خلافات قائمة حول تمثيل المناطق في الحوار على الرغم من محاولة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز لنزع فتيل التوتر و طمئنت المشاركين.
المشكلة
تكمن المشكلة في النهج الأساسي الذي إتبعه المنظمين، حيث تحاول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فرض حلول جاهزة على الليبيين بدلاً من تركهم يقررون مصيرهم بأنفسهم. وفي هذا الصدد ، بدأت بالفعل مظاهرات للمليشيات في طرابلس غير راضية عن انعقاد منتدى الحوار السياسي الليبي.
يجدر التذكير إلى انه منذ البداية طريقة إختيار المشاركين في الحوار كانت موضع تساؤلات بين الخبراء الليبيين و الدوليين. حيث يشارك في الحوار 75 شخص جميعهم تمت الموافقة عليهم من قِبل بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا مع العلم ان الشرط الأساسي للإختيار كان أن لا يشغل المشاركون أي مناصب عامة وقت إنعقاد الحوار.
و النتيجة كانت من بين المشاركين في الحوار 13 تم تفويضهم من قِبل محلس النواب، 13 تم تفويضهم من قِبل المجلس الأعلى للدولة، و 49 تم إختيارهم من قِبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كممثلين للمجتمع المدني.
و نتيجة لذلك عندما تم الإعلان عن قائمة المشاركين، حدثت الكثير من الإتهامات مفادها أن المشاركين ليس لديهم أي نفوذ سياسي و لا يمكنهم تمثيل مصالح الشعب الليبي.
و على سبيل المثال حالة الإستياء التي حدثت نتيجة غياب ممثلين عن مدينة ترهونة، التي تعتبر أكبر المدن و يقطنها أكثر من ثلث سكان ليبيا.
مع العلم أن عدد غير معقول من المشاركين يمثل مصالح مصراتة، كما أعرب المجلس الأعلى لمشايخ و أعيان ليبيا عن قلقه من أن 45 مشاركاً في منتدى الحوار السياسي ينتمون الى جماعة الإخوان المسلمين.
وفي هذا الصدد، أدلى أعضاء مجلس النواب في 10 نوفمبر بيان مشترك، ذكروا فيه أنهم لم يوافقوا على آلية اختيار المشاركين في الحوار.
ومما يثير القلق بشكل خاص مشاركة أشخاص لا يمثلون الشعب الليبي او القوى السياسية في الحوار الليبي والذين تم تعيينهم “لتجاوز” الوفود المُنتخبة من قبل مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة.
لا يوجد اتفاق
و نتيجة لذلك لا يوجد إتفاق بين المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي حول من سيتولى المناصب الرئيسية في الحكومة الليبية الجديدة.
و قد أفادت وكالة أنباء الجماهيرية وتابعها موقع المراسل في معلومات مسربة أن عدداً كبيراً من المشاركين في المنتدى يصرون على إعادة هيكلة كاملة للسلطة التنفيذية للحكومة
ونقل منصب رئيس المجلس الرئاسي إلى عقيلة صالح، وإختيار رئيس وزراء من المنطقة الغربية. وكان فايز السراج وممثلوه قد تبنوا الموقف القائل بأن السراج سيبقى في منصب رئيس المجلس الرئاسي بتعيين رئيس وزراء من الشرق ونائب من الجنوب.
بالإضافة إلى ذلك ، تجري مناقشة العديد من التشكيلات الأخرى، وفي الوقت الحالي من الصعب الحديث عن أي موقف منسق حتى على قائمة المتقدمين لشغل مناصب أعضاء الحكومة والمجلس الرئاسي الليبي.
قد لا يؤدي منتدى الحوار السياسي إلى أي حل وسط، لكن ما قامت به ستيفاني ويليامز يسمح لإعلان و تعيين حكومة جديدة، معترف بها من قِبل الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد ، وعلى الأرجح ، سيتم الإعلان عن اسمي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء خلال الأيام العشرة القادمة.
شكوك
هذا الامر يؤدي الى شكوك مثل ان السياسيون المحليون سيوافقون على كل من ستفرضه الأمم المتحدة للمنصب الرئاسي لليبيا. مع العلم أن في الواقع كل من سيتم تعيينه من قِبل الأمم المتحدة
سيكون غير شرعي من وجهة نظر الشعب الليبي. الخطر الأكبر هو أن يصل العديد من أعضاء الإخوان المسلمين الى مناصب ذات ثقل كبير في الحكومة الجديدة نسبة لتواجدهم الكبير في منتدى الحوار.
أحد هذه الشخصيات التي تمثل خطر هي وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا. حيث أنه أحد المرشحين المحتملين لتولي منصب رئيس الوزراء، الأمر الذي يُحتمل أن يؤدي الى حدوث أزمة سياسية و عسكرية جديدة.
نسبة لوجود صراعات بينه و بين مليشيات طرابلس مثل مليشيا الزاوية و المليشيا المعروفة رسيماً بإسم قوة حماية طرابلس.
و من المعروف أنه قبل أيام قليلة نشر المرصد بيان قوة حماية طرابلس مفاده أن فتحي باشاغا وزير الداخلية يؤدي مهامه و كانه رئيس للحكومة او وزيراً للخارجية و يسافر من دولة إلى أخرى و يسعى لإستخدام منصبه للحصول على منصب أعلى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أتباعه متهمون بالتعذيب والفساد وجرائم مختلفة والصلات مع الإخوان المسلمين والسلفيين المتطرفين.
حيث قبل عدة أشهر، تم إيقافه عن العمل بعد أن شارك أتباعه في إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في طرابلس الذين خرجوا إعتراضنا على سوء الاوضاع المعيشية.
و في هذا الصدد ، حتى لو امتثل الجانبين لإتفاق وقف إطلاق النار، و أصبح فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الإنتقالية الجديدة، فمن المُحتمل أن تعود مرحلة الصراع في غرب ليبيا على شكل حرب بين العصابات و الميلشيات.
وهذا بدوره يمكن أن يضع نهاية لجميع نتائج العملية السياسية الجارية الآن في ليبيا. إن تواجد فتحي باشاغا او أي مرشح آخر مثير للجدل، يمكن
و في هذا الصدد ، حتى لو امتثل الجانبين لإتفاق وقف إطلاق النار، و أصبح فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الإنتقالية الجديدة، فمن المُحتمل أن تعود مرحلة الصراع في غرب ليبيا على شكل حرب بين العصابات و الميلشيات.
تواجد باشاغا
وهذا بدوره يمكن أن يضع نهاية لجميع نتائج العملية السياسية الجارية الآن في ليبيا. إن تواجد فتحي باشاغا او أي مرشح آخر مثير للجدل، يمكن أن يكون مسموحاً إذا كان الأمر يتعلق بالفوز في الانتخابات الليبية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتعيين بعد الإجراء الذي ورد ذكر نقاط الخلاف فيه أعلاه، فهناك مخاطر غير مبررة.
نستنتج أن المخرج المنطقي الوحيد من هذا الوضع، للسماح من إجراء عملية سياسية حقيقية وليست شكلية في ليبيا، وتمهيداً للإنتخابات وتعيين حكومة ليبية دائمة، هو رفض تعيين مرشحين متطرفين ومثيرين للجدل.
كل الليبيين والجهات الفاعلة الأجنبية، وخاصة الاتحاد الأوروبي، مهتمون بتعيين قيادة تكنوقراطية. في هذه الحالة، ستكون ليبيا قادرة على تجاوز فترة انتقالية صعبة وتنظيم إنتخابات عامة يتم فيها انتخاب الحكومة بشكل نهائي ، بما يمثل مصالح المجتمع بالكامل
