مجلس الأمن يمدد مهمة “أميسوم” في الصومال ويحض على إجراء انتخابات سريعا

تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يمدد تفويض قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم) حتى كانون الأول/ديسمبر، ويحض سلطات هذا البلد على إجراء انتخابات “دون مزيد من التأخير” ، حسبما أعلنت الرئاسة الأميركية للمجلس.

وأُقرّ النص الطويل الواقع في 13 صفحة والذي صاغته المملكة المتحدة بالإجماع بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وفقا للمصدر نفسه.

وصدر القرار بعد مفاوضات شاقة مستمرة منذ شباط/فبراير بين أعضاء مجلس الأمن بسبب خلافات بين الدول الغربية والدول الإفريقية (كينيا والنيجر وتونس) التي أرغمت لندن على تأجيل التصويت لمدة 15 يوما. وكانت مسألة تمويل أميسوم إحدى نقاط الخلاف الرئيسية.

وبعد إعلان نتيجة التصويت، أصدرت النيجر باسم الدول الإفريقيّة الأعضاء في المجلس بياناً انتقدت فيه بشدّة وبشكل مطوّل الطريقة التي أجرت بها المملكة المتّحدة المفاوضات وعدم مراعاة بعض تعليقات تلك الدول.

وقال سفير النيجر عبده عباري “رُفِضت بعض مقترحاتنا بدون أيّ تفسير مقنع، بل حتى بدون أيّ تفسير على الإطلاق”. وأضاف “النصّ النهائي لا يعكس مواقف الاتّحاد الإفريقي”.

واعتبر أن آلية التفاوض تتطلب “إعادة تصميم النظام” التي تقوم بموجبه بعض الدول بصياغة قرارات الأمم المتحدة و”طريقة عمل” هذه الدول، ومعظمها الدول المستعمرة السابقة وهي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

ويجيز القرار “للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي الإبقاء على نشر 19626 جنديًا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021” في الصومال، مع تعليمات “بأن يبدأ في العام 2021 الانتقال التدريجي” لمهمّاتها الأمنية “إلى قوات الأمن الصومالية”.

وكان تفويض أميسوم ينتهي الأحد.

كما أن النص “يقر بضرورة إعادة هيكلة مهمة الاتحاد الإفريقي اعتبارا من 2022”.

ويكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مواصلة البحث عن خيارات لتمويل أميسوم.

ويوضح أن المهمة المقبلة ينبغي أن يكون “هدفها الأول السماح لقوات الأمن الصومالية بتولي المسؤولية الأمنية الأولى مع حصولها على دعم”.

طلب

ويطلب مجلس الأمن “بهذا الصدد من الأمين العام للأمم المتحدة، بالاشتراك مع الاتحاد الإفريقي وبالتشاور مع الحكومة الفدرالية الصومالية

والجهات المانحة، تسليم اقتراح بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2021 حول أهداف إستراتيجية، وتشكيلة وحجم بعثة الاتحاد الإفريقي بعد إعادة هيكلتها”.

كما يطلب قرار مجلس الأمن “من الحكومة الفدرالية الصومالية والولايات الصومالية الاتحادية أن تنظم بدون إبطاء انتخابات حرة وعادلة وذات صدقية وجامعة طبقا لقرار 17 أيلول/سبتمبر” داعيا الحكومة والولايات “للتوصل إلى اتفاق سياسي لهذه الغاية”.

وكان من المفترض أن تجري انتخابات في الصومال في 8 شباط/فبراير، تاريخ انتهاء ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد الملقّب “فرماجو”

غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لتنظيمها بسبب خلافات سياسية. ويطالب ائتلاف من مرشحي المعارضة منذ ذلك الحين بتنحيه باعتباره غير شرعي.