محامون: النائب العام يماطل في رفع حصانة وكيل نيابة متهم بإشانة السمعة

قال محامون إن النائب العام المُكلف لم يبت في طلب لرفع الحصانة عن وكيل نيابة متهم بإشانة سمعة والإضرار بموكلهم القيادي في ائتلاف الحرية والتغيير وجدي صالح.
وقبل أسابيع سلم وجدي صالح نفسه، بعد ساعات من نشر النيابة العامة إعلاناً صحفياً يقول إنه متهم هارب، لكن صالح رفض الخضوع للتحقيق قبل رفع حصانته بواسطة نقابة المحامين.
وفي 15 نوفمبر الجاري، قدمت هيئة الاتهام عن وجدي صالح طلباً إلى النائب العام المُكلف، يتعلق برفع الحصانة عن وكيل النيابة الأعلى ــ قطاع الخرطوم عثمان أحمد إدريس، تمهيداً لمقاضاته.
وقالت الهيئة في تصريح صحفي أمس؛ “إنه وبكل أسف، لم يفصل النائب العام في الطلب بذات السرعة التي جرى بها إجراء النشر الكيدي والمخالف للقانون، وهذا يتعارض مع مبدأ سيادة حكم القانون والناس سواسية أمامه”.
وتتهم الهيئة وكيل النيابة الأعلى عثمان أحمد إدريس بمخالفة المادة 89 من القانون الجنائي الخاصة بمخالفة الموظف العام القانون بقصد الإضرار والحماية والمادة 159 المتعلقة بإشانة السمعة.

وتصل عقوبة مخالفة المادة 89 السجن إلى عامين فيما توقع مخالفة المادة 159 السجن 6 أشهر، مع منح القاضي سُّلطة فرض غرامة مالية.
وقالت هيئة الاتهام إن المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية تتحدث عن نشر إعلان المتهم الهارب بعد صدور أمر إيقاف في مواجهته وتأكد هروبه أو إخفاءه.
وأفادت بأن صالح جرى الإفراج عنه في وقت سابق بالضمانة العادية بعد أن حققت معه النيابة العامة التي تمتلك بيانات رقم هاتف وسكن ومكان عمل موكلها، كما أنه محامي وشخصية عامة.
وبموجب قانون المحاماة، لا يحق للنيابة العامة التحقيق مع أي محامٍ إلا بعد رفع حصانته، وهو ما لم يحدث مع وجدي صالح.