محامو الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي ما زالوا ممنوعين من لقائها

أكد أحد محامو الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي المحتجزة في مكان سرّي منذ قرابة ثلاثة أشهر والتي وجّهت المجموعة العسكرية الحاكمة إليها تهماً عدة، أنه لم يُسمح لها بعد بلقاء فريق الدفاع عنها.

ومثلت سو تشي البالغ 75 عاماً الاثنين عبر الفيديو أمام محكمة في العاصمة نايبيداو.

وطلبت لقاء الفريق المكلّف الدفاع عنها ومحامو الزعيمة البورمية، إلا أن الشرطة لم تلبِ طلبها، قائلةً إنها تعمل “خطوة بخطوة” وأُرجئت الجلسة إلى العاشر من أيار/مايو، بحسب ما أفاد المحامي مين مين سو وكالة فرانس برس.

وأضاف احد محامو الزعيمة البورمية أن سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991، التي بدت نحيفة لكن بصحة جيدة، منزعجة كثيراً من بطء الآلية.

أوقفت أونغ سان سو تشي في الأول من شباط/فبراير أثناء الانقلاب، ولم تظهر في العلن مذاك وتخضع للإقامة الجبرية في نايبيداو.

وهي ملاحقة بستّ تهم خصوصاً لانتهاكها قانون أسرار الدولة الذي يعود تاريخه لحقبة الاستعمار.

وهي متّهمة أيضاً بحصولها على أكثر من مليون دولار و11 كيلو ذهب رشاوى لكن لم توجه إليها تهمة “الفساد” في الوقت الراهن.

الحياة

وفي حال أُدينت، ستُمنع من المشاركة في الحياة السياسية وستواجه عقوبة تصل إلى السجن لسنوات طويلة.

وقال مين مين سو إن أونغ سان سو تشي “ليس لديها القدرة على الاطلاع على الأنباء ولا مشاهدة التلفزيون. لا أعتقد أنها تعرف الوضع الحالي للبلاد”.

يتواصل القمع العنيف الذي تمارسه قوات الأمن ضد التظاهرات اليومية للمطالبة بالإفراج عنها واستعادة الديموقراطية.

وقُتل في أعمال العنف أكثر من 750 شخصاً وأوقف قرابة 3500 شخص، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين.

ونزلت الاثنين مجموعات صغيرة من المحتجّين إلى الشوارع في كافة أنحاء البلاد، حاملين لافتات كُتب عليها “أفرجوا عن قادتنا” ورافعين الأعلام الحمراء التي ترمز إلى حزب أونغ سان سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية.

وبرّر قائد المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ الانقلاب الذي قاده بعمليات تزوير حصلت خلال الانتخابات التشريعية التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر وفاز فيها حزب الرابطة الوطنية بشكل ساحق.

وقام الجنرال في عطلة نهاية الأسبوع الفائت بأول رحلة له إلى الخارج منذ الانقلاب، للمشاركة في قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكارتا.

خلال اللقاء، دعت الدول العشر الأعضاء في الرابطة إلى “الوقف الفوري للعنف في بورما” وتعيين مبعوث خاص قادر على الوصول إلى هذا البلد في أسرع وقت ممكن.