مسؤول سعودي ينفي تهديده محققه أممية على خلفية قضية خاشقجي

نفى مسؤول سعودي تهديد المقررة الخاصة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القانون، أغنيس كالامارد، بالقتل على خلفية تحقيقها في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية، عواد بن صالح العواد، يم الخميس 25 من مارس في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.

“أُخبرت أن السيدة أغنيس كالامارد من منظمة العفو الدولية وبعض مسؤولي الأمم المتحدة يعتقدون أنني وجهت تهديدًا مخفيًا لها منذ أكثر من عام من قبل مسؤول سعودي ”.

وأضاف، “على الرغم من أنني لا أتذكر تفاصيل المحادثات الدقيقة بيننا، إلا أنني أرفض هذا الاقتراح بأشد العبارات”.

وأكد أنه لم يكن يرغب أبدًا بإيقاع تهديد أو ضرر على فرد معين من قبل الأمم المتحدة، أو أي شخص في هذا الشأن.

واعتبر أنه من المدافعين عن حقوق الإنسان ويقضي يومه يعمل لضمان التمسك بهذه القيم، باعتباره رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية.

في 23 من آذار، تلقت كالامارد، تهديدات بالقتل من قبل أحد المسؤولين السعوديين على خلفية التحقيقات في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت كالامارد، في مقابلة حصرية مع صحيفة “The Guardian” البريطانية، إن زميلًا لها في الأمم المتحدة نبهها، في كانون الثاني 2020.

إلى أن مسؤولًا سعوديًا كبيرًا، هدد مرتين في اجتماع مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة الآخرين في جنيف، بأن “تهتم كالامارد بنفسها” إذا لم يتم كبح جماحها من قبل الأمم المتحدة.

وأضافت أن أحد كبار المسؤولين السعوديين الزائرين، زعم أنه تلقى مكالمات هاتفية من أفراد كانوا مستعدين “للاعتناء بها”، في إشارة إلى استهدافها.

وخلُص تقرير كالامارد، والذي نُشر في حزيران 2019، إلى وجود “أدلة موثوقة” على أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

ومسؤولين سعوديين كبارًا آخرين مسؤولون عن قتل خاشقجي، ووصفت القتل بأنه “جريمة دولية”.

وذكرت أن التهديدات التي تلقتها، صدرت في اجتماع “رفيع المستوى” بين دبلوماسيين سعوديين مقيمين في جنيف ومسؤولين سعوديين ومسؤولين تابعين للأمم المتحدة في جنيف.

وانتُقد عمل كالامارد في أثناء الاجتماع في قضية مقتل خاشقجي، واُتهمت بأنها تلقت أموالًا من دولة قطر.

وواجهت كالامارد تهديدات في عملها كمقررة خاصة في الماضي، بما فيها تهديد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي.

وستتولى كالامارد، المواطنة الفرنسية وخبيرة حقوق الإنسان، منصبها الجديد كأمينة عامة لمنظمة العفو الدولية في آذار الحالي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية فرضت، بعد صدور تقرير استخباراتي.

وضعت 76 سعوديًا على قائمة حظر السفر، عقوبات مالية على المسؤولين السعوديين الضالعين في اغتيال خاشقجي، دون أن يطال ابن سلمان نصيب من هذه الإجراءات.