المجموعة المدنية المناهضة لسد النهضة تطالب بإقالة وزير الري واللجنة الفنية
عبرت مجموعة القوى المدنية المناهضة لمخاطر السد الإثيوبي، عن ارتياحها لما وصفته بالتقدم المهم في تصحيح مسار التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي،
وذلك عقب رفض رئيس مجلس الوزراء لطلب إثيوبيا توقيع اتفاق جزئي حول الملء والتشغيل.
وأشادت المجموعة في تعميم صحفي، بالقرار لأنه يطابق ما كانت تدعو له من إكمال للنواحي القانونية وتأكيد سلامة السد ودراسة الآثار البيئية والاجتماعية المترتبة على السودان،
وأكدت دعمها الكامل لهذه الخطوة وطالبت بإنزالها على طاولة المفاوضات دون أي تأخير وإطلاع الشعب السوداني على مخرجات التفاوض حولها قبل أي توقيع على أي مسودة.
وأشارت المجموعة إلى أن لجنة التفاوض الحالية كانت دائماً تنفي الشكوك حول سلامة السد وتصرح بأنه أكثر أمناً من أي سد سوداني، ودعت لإقالتها وإقالة وزير الري،
واعتبرت أنهم تعمدوا تضليل الرأي العام ودعموا رؤية الجانب الإثيوبي دون أي اعتبار لمصالح الشعب السوداني وأمنه ومستقبله.
وطالبت المجموعة بتعيين خبراء سودانيين أكفاء لإدارة الوزارة وملف التفاوض وإشراك بيوت خبرة عالمية لتقوم بتقديم دراسة شاملة حول أمان السد وكيفية درء الآثار البيئية والاجتماعية.
وأكدت أهمية معالجة الأخطاء القانونية التي ارتكبتها اللجنة القانونية داخل ملف التفاوض وتقديم أسماء ومؤهلات وخبرات أعضائها للرأي العام.
ودعت إلى إشراك وزارة الطاقة عبر ممثل للكهرباء، ونوهت إلى أن لجنة التفاوض الحالية دائما ما تتحدث عن فوائد الطاقة الرخيصة التي سيحصل عليها السودان في ظل انعدام كامل لممثلي الكهرباء بوفد التفاوض مما يدل على أن اللجنة الفنية للتفاوض لا تتحرى الدقة والشفافية.
ودعت المجموعة للتحقيق حول إبعاد الخبراء الوطنيين من الملف، خصوصاً الذين طالبوا بضرورة استكمال دراسات أمان السد. ونادت بإعادتهم فوراً إلى الوزارة ومشاركتهم في اللجنة الفنية للتفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.
