الحكومة الانتقالية في السودان.. اتفاق مرتقب يفتح باب الاستثمار والتمويل الدوليين
توصلت الحكومة الانتقالية في السودان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج مشترك سيستغرق مدة 12 شهرا، يفتح الباب أمام التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية، والبنى التحتية، وخلق فرص العمل للمواطنين خاصة للشباب، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد.
وينص البرنامج على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشروعات بناء السلام.
وسيدعم جهود الحكومة الانتقالية لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة ذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية بدلاً عن طريقة إنفاق النظام السابق، التي وصفت بغير المستدامة والتي أدت إلى زيادة معدلات التضخم وتهريب السلع الاستراتيجية.
كما سيدعم البرنامج جهود الحكومة الانتقالية لتثبيت الأسعار الأساسية بما فيها سعر الصرف بطريقة تدريجية لخلق حوافز للتحويلات من الخارج لتتدفق عبر القنوات الرسمية، بدلاً من السوق الموازي، مما يأمل أن يؤدي إلي تغذية بنك السودان المركزي بالعملات الصعبة واستقرار الجنيه السوداني في نهاية المطاف.
وستصدر الحكومة الانتقالية فب السودان في غضون 6 شهور مراسيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة، مما يضمن أن الإنفاق الحكومي سيتجنب التدخل السياسي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة.
وسيشمل برنامج الحكومة الانتقالية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة تعديل قانون بنك السودان المركزي لتكريس استقلاليته، مع تعزيز قدرة البنك المركزي على التركيز على استقرار الأسعار و التأسيس لوضع نظام مصرفي فعال يتماشى مع أولويات الدولة ومصلحة المواطنين برأس مال متكامل.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية فإن البرنامج يمهد الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وأيضاَ إعفاء الديون في نهاية المطاف من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (المعروفة بالهبيك).
وأكدت وزارة المالية السودانية أن التوصل إلى حلول جذرية للأزمات الاقتصادية العميقة التي تواجه الشعب السوداني تمثل الأولوية القصوى للحكومة الانتقالية.
