اجراء انتخابات مبكرة في العراق بين الجدل السياسي والقانوني
قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال ، مساء الأحد، إن قرار رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الذي جاء في شأن اجراء انتخابات المبكرة في العراق ، لم يكن قد جاء كرد فعل على أي صراعات سياسية.
وأكد المتحدث العراقي أحمد ملا طلال أن فريقا متخصص من اجل اعداد خطة متكاملة لاجراء انتخابات وفق المعاير المستخدمة دوليا.
وأضاف أحمد ملا طلال أن بغداد لا تريد تكرار تجربة الانتخابات التي اجريت عام 2018، وأوصلت العراق إلى الأوضاع الحالية.
وأكد طلال مبينا وجود الإرادة الشعبية لتأمين بيئة ومناخ آمن لإجراء الانتخابات في العراق.
يذكر انه نفت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأنباء المتداولة بشأن التوصل لاتفاق يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية تمهيدا للانتخابات العراقية.
والجدير بالذكر ان تقسيم الدوائر الانتخابية هي احدي الغقبات امام قانون الانتخابات الجديد في العراق.
ولم تكتمل حتى الآن، خطوات التصديق على قانون الانتخابات الجديد ، الذي تعهدت كتل نيابية بإكماله.
كما أن تحديد موعد اجراء انتخابات العراق في حد ذاته ، يتطلب موافقة الكتل البرلمانية ومصادقة مجلس النواب العراقي.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، قد دعا لعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية قانون الانتخابات العراقية وتحديد موعدها.
الجدير بالذكر ان مصطفي الكاظمي عند استلام منصبة لرئاسة الحكومة العراقية كان قد تعهد باجراء الانتخابات باكرا في البلاد.
اضافة الي انه علي هذا التعهد هو الذي على أساسه تشكلت الحكومة، كما أنه كان من المطالب الأساسية لدى المحتجين.
وأبدت مفوضية الانتخابات استعدادها، وطلبت حوالي 300 مليون دولار لإكمال المستلزمات اللوجستية.
فيما تعهدت الأمم المتحدة بدعم وتنظيم الانتخابات العراقية حتي تتم بشفافية ونزاهة.
وتواجه قضية الانتخابات العراقية تعقيدات قانونية، كما تتجه لتكون مصدرا لخلافات حادة خلال الأيام المقبلة بسبب المواقف الرافضة لتوقيتها، بحسب مراقبون للوضع في العراق.
