مقرر اللجنة الزراعية في السودان يكشف عن منهج النظام البائد في تدمير المشاريع الكبرى

أكد مقرر لجنة إنجاح الموسم الزراعي، المهندس محمد عوض، أن اللجنة التي يترأسها رئيس الوزراء تسعى لإزالة كافة التشوهات التي أحدثها النظام البائد في القطاع الزراعي، وعلى رأسها مراجعة قانون مشروع الجزيرة “المعيب” للعام 2005.

وكشف عوض زيادة مساحات القمح المزروعة إلى (800) ألف فدان.

 مشيراً لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد. ووصف توزيع الميادين المخصصة للمساحات الخضراء في المدن بالجريمة، قائلاً إن من حق المواطنين السودانيين استنشاق هواء نقيا.

واضاف،عوض، تم تكوين اللجنة بهدف سرعة التحرك بين الوزارات والمؤسسات الكثيرة التي لها علاقة بالزراعة بعيدا عن البيروقراطية والقيود. لأن نجاح الزراعة يرتبط بوزارات الزراعة والري والصناعة والتجارة والثروة الحيوانية والكهرباء لوجود عدد من المشاريع مرتبطة بالطاقة، إلى جانب بنك السودان والبنك الزراعي.

وجميع هذه الجهات عضوية في اللجنة ويرأس وزرائها اللجان الفرعية من لجنة مدخلات الإنتاج التي يرأسها وزير الزراعة، ولجنة السياسات والتمويل التي ترأسها ووزيرة المالية، ولجنة الصناعات والتسويق التي يتناوب على رئاستها وزيري الصناعة والثروة الحيوانية، ولجنة الإعلام التي يرأسها وزير الإعلام.

مراجعة الخلل الإداري

وأن اللجنة تعمل على معالجة الوضع الراهن، مع وضع خطط مستقبلية. وأهم أهدافها مراجعة الخلل الإداري والهيكلي الذي أحدثه النظام البائد ومراجعة كافة التشريعات والقوانين وموائمتها مع ما يتناسب مع المرحلة.

القطاع الزراعي تعرض لهزة كبيرة في ظل حكم الإنقاذ والدمار الممنهج لإقامة دولة زراعية موازية.

الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد القى بظلاله على القطاع الزراعي بشكل خاص، خاصة وأن الزراعة مرتبطة بحياة 80% من الشعب السوداني، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. القطاع الزراعي يحتاج لموارد ضخمة ليواكب الطفرة الاقتصادية العالمية المعاصرة.

ما نحتاج إليه بشكل أساسي الآليات الزراعية، لأن المتوفر لقطاع الهندسة الزراعية حاليا ضعيف جدا مقارنة بالمساحات الموجودة في البلاد، بينما حدث تطورا عالميا في مجال الميكنة الزراعية من التحضير حتى الحصاد. وفي السودان تستخدم الميكنة على نطاق ضيق جدا يتوفر فقط للشركات ذات الإمكانيات العالية.

الأمر الأكثر أهمية هو مجال التقاوي والبذور المحسنة، وأي حديث حول نهضة زراعية بدون تحسين البذور يصبح بلا طائل. المساحات الزراعية التي استخدمت البذور المحسنة في الموسم الصيفي لم تتعد نسبة 14% على أحسن تقدير.