منظمة حقوقية: قطر تثبت فشلها في حماية حقوق العمال الوافدين

قامت هيومن رايتس ووتش بنشر  تقرير من 78 صفحة، تفيد فيه إن جهود السلطات القطرية لحماية حقوق العمال الوافدين في الحصول على أجور دقيقة وفي الوقت المناسب، أثبتت فشلها إلى حد كبير.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان “كيف يمكننا العمل بدون أجر؟”، إلى أن السلطات القطرية لا تزال تتبع سياسة احتجاز رواتب العمال على نطاق واسع في البلاد، وأن هذا الأمر تحول إلى ظاهرة في أوساط الشركات، وان هذه السياسة تتنافى مع حقوق العمال.

ويُظهر التقرير انتهاكات بالجملة ومتكررة بشأن الرواتب الخاصة بالعملين، لا سيما بحق أولئك الذين يعملون في منشآت كأس العالم الذي ستضيفه الدوحة في العام 2022، مؤكدا أن قطر فشلت في الوفاء بتعهداتها في هذا الإطار.

وعلى الرغم من تعهد قطر في عام 2017 أمام منظمة العمل الدولية بحماية العمال من الانتهاكات المتعلقة بالأجور وإلغاء نظام الكفالة، فإن هيومن رايتس ووتش وثقت انتهاكات عدة طالت حراسا وعمال نظافة وبناء ورجال أمن وموظفين إداريين.

وقابلت المؤسسة الحقوقية الدولية أكثر من 93 عاملا وافدا يعملون في أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت الوثائق والتقارير القانونية الخاصة لتقف على حجم الانتهاكات بحق العمال.

تذرع اصحاب العمل بكورونا

وكانت المنظمة الحقوقية التي تتخذ مقرا لها في نيويورك أكدت “تفاقمت الانتهاكات المتعلقة بالأجور منذ انتشار فيروس كورونا” موضحة ” تذرّع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسرا إلى أوطانهم”.

ودعت المنظمة الدوحة إلى تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية و “تحسين أنظمة مراقبة الأجور، وتسريع آليات الانتصاف، ووضع تدابير جديدة لمعالجة انتهاكات الأجور”.

بيان الحكومة القطرية

ومن جهتها، أكدت السلطات القطرية أن هيومن رايتس ووتش “عمدت تضليل الرأي العام في تقريرها، وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم”.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان إن “الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى دولة قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات في ما يتعلق بالأجور باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية” مشيرا إلى أن “عدد هذه الحالات شهد تراجعاً ملحوظاً نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة”.

ولفت البيان إلى أن المنظمة الدولية لم تتواصل مع  السلطات القطرية إلا قبل نشر التقرير فقط، و”لم تتطرق مطلقاً لأي من هذه القضايا أثناء حدوثها أو خلال تواصلنا معها”.