موانئ بورتسودان الثمن الذي تسدده الخرطوم للغرب

قامت جهود إماراتية بتوظيف مسؤولا استخباراتيا إسرائيليا سابقا ، للضغط على الإدارة الأميركية لدعم خطة شركة موانئ دبي ، للاستحواذ على ميناء بورتسودان لمدة 20 عاما ، وقامت شركة موانئ دبي بالتعاقد مع شركة “ديكنز ومادسون” للضغط والعلاقات العامة بقيمة خمسة ملايين دولار، ويرأس الشركة ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق آري بن ميناشيه ، التي تتخذ من كندا مقرا لها ، وكان العقد ينص على عدة مهام ، منها الضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحصول على منحة حكومية للمساعدة في صيانة وتطوير الميناء الذي يتعامل مع معظم واردات وصادرات السودان ، واضافت مصادر أن موانئ دبي كانت تراقب الميناء بالفعل خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير ، ما يعني أنها كانت تنتظر سقوطه للتعاون الأمريكي على الميناء ، وقال دبلوماسي أميركي سابق “قد تكون الإمارات ونفوذها وعلاقاتها داخل واشنطن إحدى وسائل الحكومة السودانية لإخراجها من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وربما تكون موانئ السودان هي الثمن الذي تسدده الخرطوم مقابل تلك الخدمة ، وتخوف البعض من الأضرار الأمريكية الإماراتية التي تقع على ميناء بورتسودان كما حدث من قبل نفس الشركه في جيبوتي بعد أن حصلت موانئ دبي في عام 2006 على امتياز تصميم وتشييد وتشغيل مرفأ دوراليه للحاويات، وبموجب الاتفاقية تملكت شركة ميناء جيبوتي، المملوكة بنسبة الأغلبية لدولة جيبوتي، حصة بنحو الثلثين في المرفأ، بينما تملكت موانئ دبي العالمية حصة الثلث المتبقية ، وبعدها تقاعست موانئ دبي العالمية عمدا عن تطوير محطة الحاويات ، وغيرت مسارات شحناتها لتمر عبر ميناء جبل علي في دبي ، وتم رفع قضايا من قبل جيبوتي إلا أن المحكمة الأمريكية أظلمت جيبوتي وأمرتها بسداد التكاليف القانونية ، لموانئ دبي العالمية والبالغة 1.7 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 2.4 مليون دولار امريكي ) كتعويضات مستحقة لموانئ دبي العالمية من شركة ميناء جيبوتي ، وانغمست جيبوتي في فخ أمريكي.