هشام المشيشي يتجه لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة في تونس

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي إنه سيعمل على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة يكون محور اهتمامها المواطن بعيدا عن التجاذبات السياسية، في حين أعلنت حركة النهضة أنها تعارض تشكيل حكومة مستقلين.

وأضاف المشيشي في مؤتمر صحفي بتونس العاصمة- أن درجة الاختلاف بين الفرقاء السياسيين في البلاد كبيرة، ولا تسمح بتكوين حكومة تجمع الأحزاب، وفق تعبيره.

واعتبر أن الاختلاف الكبير بين السياسيين يحول دون تشكيل حكومة من جميع التيارات، وأن الوضع يحتم حكومة كفاءات مستقلة تماما يتميز أعضاؤها بالنزاهة والتناغم.

وتطالب النهضة بمكان لها في الحكومة الجديدة رافضة كل المقترحات التي تقدمت بها أحزاب ومنظمات مهنية لتشكيل حكومة كفاءات مصغرة.

وأضاف المشيشي: “وفي مقابل  هذا التناقض فإن الواجب الوطني والمسؤولية تدفعنا اليوم إلى تشكيل حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي يكون محور اهتمامها المواطن وتقديم الحلول العاجلة دون أن تكون رهينة التجاذبات والخصومات السياسية، وفي تقديري أن الصيغة الأمثل لها أن تكون حكومة كفاءات مستقلة تماماً، تتوفر في أعضائها شروط النجاعة والجاهزية والنزاهة”.

وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، الاثنين، في ندوة صحافية: “ندعو رئيس الحكومة المكلف إلى تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية ذات حزام سياسي واسع تحترم التوازنات في البرلمان.

وأضاف الهاروني: “نرفض حكومة كفاءات من منطلق دروس حكومة الجملي وحكومة الفخفاج. لا نريد نفس الأخطاء لنصل إلى نفس النتائج”. مؤكدا على أن “أي مقترح لحكومة كفاءات مستقلة يقصي الأحزاب لن يلقى دعم الحركة”.

المشيشي يلتقي رؤساء حكومات سابقين

والتقى المشيشي الجمعة رؤساء حكومات سابقين، هم: حمادي الجبالي (2011-2013)، وعلي العريض (2013-2014)، وحبيب الصيد (2015-2016)، ويوسف الشاهد (2016-2020).

واجتمع المشيشي ايضا مع رئيسين سابقين هما فؤاد المبزع (يناير -ديسمبر 2011)، ومحمد الناصر (يوليو -أكتوبر 2019)، وذلك لمناقشة الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، ورؤيتهم للمسار الذي يجب سلوكه.

ومن المقرر أن يلتقي المشيشي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير مجول.

وبعد تشكيل حكومته، يترتب على المشيشي (46 عاما) الحصول على ثقة البرلمان بغالبيته المطلقة بحلول مطلع سبتمبر/أيلول. وإذا تعذر ذلك، فسيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.