وجود حميدتي في دارفور ..ضرورة فرض هيبة الدولة

وجدت خطوات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي بشأن إعادة الأوضاع في دارفور إلى طبيعتها ترحيب واسع من المواطنين ومن مختلف القوى المجتمعية وقوى سياسية كبيرة.
وقد حملت عودة النائب دقلو لدارفور للمرة الثانية مدلولات ومعاني إيجابية كبيرة من شأنها المساهمة فى اعادة رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز وإعادة ما دمرته الحرب وتمهيد الطريق وتعبيده لعودة النازحين إلى قراهم.
الإجراءات المتعلقة بالمصالحات القبلية وضبط الأمن وإنهاء حالة التفلتات الأمنية التي يشرف عليها القائد محمد حمدان دقلو حميدتي بنفسه تقطع الطريق أمام المؤامرات التي تسعى إلى استمرار حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني وبالتالي خلق حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.
و شكلت عودة النائب لدارفور للمرة الثانية والاستمرار في إكمال مابداه من برامج عمل حقيقية لجعل الاستقرار واقعاً، دعماً واسنادا حقيقيا لاستدامة السلام على الأرض، وتجلي ذلك في مراقبة جهود نفرة عودة النازحين والاطمئنان على سير تنفيذ بنود المصالحات بين القبائل واقامة مهرجان السلام لرتق النسيج الاجتماعي واشاعة المحبة بين الناس والاهتمام بعودة الأمن والأمان.
تنفيذ اتفاق جوبا
ويرى كثير من المراقبين بأن وجود حميدتي في دارفور يهدف لتنفيذ اتفاق السلام، وذلك إنطلاقا من مسؤولياته كرجل دولة يعمل لصاح مواطنيه وهو كرس همه لخدمة الوطن والمواطن، وقد انتقل لدارفور ليقوم عمليا ويقود بنفسه برامج الاستقرار والسلام وعودة الأمن.
وقال المحلل السياسي الدكتور أحمد موسى النعيم إن الجميع يتفقون على أن الخطوات التي اتخذها حميدتي بشأن إعادة الأوضاع في دارفور كانت داعمة لتحقيق الاستقرار والتوافق وهو مطلب من مطلوبات الثورة المجيدة والتي يأتي في مقدمتها نجاحه الباهر والاختراقات التي حققها على صعيد ملف السلام والتوصل إلى اتفاق جوبا.
واضاف أن عودة النائب دقلو لدارفور للمرة الثانية لمواصلة مجهوداته في دعم الاستقرار والوقوف بنفسه على تنفيذ مطلوباته في مناطق النزاع والتاكد من اطفاء الحرائق من خلال لجنة السلم والمصالحات القبلية التي رعت كل اتفاقات الصلح في ولايات السودان المختلفة، مبيناً أن هذه الخطوات توضح ما ظل يقوله النائب دقلو تجاه أهمية توسيع قاعدة السلم المجتمعي وتوسيع دائرة السلام واستكماله بالبلاد
ويتفق المراقبون بأن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي هو الرجل الوحيد الذي ظل يعمل خلال مسيرته فى دعم وإسناد الوطن والمواطن وتوفير الأمان وصولاً بالثورة إلى نهايتها السعيدة بتحقيق التحول الديمقراطي والاستقرار الأمني والمجتمعي وإنطلاق عمليات التنمية والازدهار، حيث أن الجماهير لاتزال تراهن عليه وتعقد الآمال العراض للعبور للمستقبل الآمن.

وجود الثروات الطبيعيه

كثيرا ما يرجح مراقبون تاذم الوضع في الاقليم للعديد من الدواعي خاصة وان يحتوي التراب السوداني على ثروات هائلة كانت سبباً رئيسياً في تأجيج الصراعات القبلية. وتأتي دارفور في مقدمة المناطق التي تتمتع بموارد متنوعة وهائلة استخدمت كوقود للصراع بدلا من توجيهها نحو تحسين أوضاع ملايين المواطنين الذين يعانون من الفقر والبطالة والغلاء.
وبالإضافة إلى الأسباب السياسية للصراع في دارفور ارتبطت الأزمة بالموارد الموجودة في باطن أرضها، إذ يرى مراقبون أن جزءا مهما من الصراع مرتبط بالثروات المعدنية واليورانيوم والمياه الجوفية وغيرها من الموارد التي تتمتع بها هذه المنطقة.
وشهد إقليم دارفور خلال الفترة الماضية موجة عنف دامية وصراعات مسلحة بين الفرقاء في المنطقة أدت إلى مقتل أكثر من 300 مواطن، قبل أن تتجه مختلف الأطراف إلى تهدئة الأمور منذ بداية الشهر الجاري.
تؤكد دراسات اقتصادية حديثة أن عوائد ثروات دارفور تكفي لتمكين ملايين السودانيين من العيش في رفاهية إذا تم استثمارها في ظروف آمنة ومستقرة. وتتوزع الثروة المعدنية في إقليم دارفور بين الحديد والرصاص والغرانيت والكروم والنحاس والرخام ومواد البناء، وتقدر كمياتها بملايين الأطنان، كما تمتلئ دارفور بمخزون هائل من اليورانيوم يبلغ نحو ستة ملايين
أخيرا، أن دارفور يزخر بمخزون كبير من الموارد المعدنية التي تمثل رصيداً اقتصادياً كبيراً للولاية والإقليم والسودان عامة، كاشفاً أن الدراسات المؤكدة التي قامت بها الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في أوقات سابقة أثبتت وجود 20 نوعاً من المعادن الأساسية بولاية شمال دارفور وحدها.

نزاعات على الموارد
فسر مراقبون ومسؤولون سابقون الأحداث الأخيرة بولاية غرب دارفور بأنها صراع على الموارد، إذ اعتبر الناشط السياسي بولاية غرب دارفور آدم جبارة، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن هناك نية للسيطرة على هذه المنطقة التي تزخر بمناجم الذهب والأراضي الخصبة، وبالتالي فإن القضية ليست نزاعاً إثنياً أو قبلياً بقدر ما هي توجه نحو مصالح ذات أهداف محددة ومعلومة، وهي حقيقة توصل إليها سكان منطقة كرينك.
وحسب والي غرب دارفور السابق عبد الله الدومة، فإن “ما يحدث في غرب دارفور عمل مخطط له لتحقيق أهداف بعينها، تتمثل في زعزعة أمن واستقرار الولاية، ويقوم به لاعبون رئيسون، جزء منهم في المركز (الخرطوم) والجزء الآخر في الولاية نفسها”. وأشار الدومة في تصريحات صحافية أخيرا، إلى أن أساس هذا الصراع هو الموارد التي تزخر بها المنطقة، لذلك تسعى مجموعات بعينها إلى تغيير ديمغرافية المنطقة من خلال طرد السكان الأصليين واستبدال آخرين بهم

التدخل العسكري

في حين يرى مؤيدون لموقف النائب الأول حميدتي أن التدخل العسكري هو الحل الأمثل لحل النزاع في دارفور، يرى آخرون أن الحلول العسكرية هي ممارسة كانت سائدة في ظل النظام السابق مع قضية دارفور، وهي التي فاقمتها ووسعت رقعة الصراع وازدادت بموجبها الانتهاكات التي ارتكبتها القوات النظامية، وصولاً إلى اتهام الرئيس السابق عمر البشير ومسؤولين بتنفيذ إبادة جماعية، مما نتج عنه إصدار أمر من محكمة الجنايات الدولية بالقبض عليه، كما أنه يبدو مجافياً لخيار الحل السلمي خصوصاً بعد تعزيز اتفاقية السلام بجوبا في 3 أكتوبر 2020. كما تعد ناسفة لبعض بنود الاتفاق التي اشترطت تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية الشاملة، وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وإعادة النظر إلى ملكية الأرض القبلية عبر الإصلاح القانوني لقوانين الأرض والملكية خصوصاً قانون 1970.
تتأثر تفاعلات ديناميات البيئة الداخلية لإقليم دارفور بتحديد كيفية تفاعلها مع بيئة الإقليم المجاور ومنطقة وسط وغرب أفريقيا، وتؤثر وتتأثر بتفاعلات المنظمات الدولية وأهدافها التي تشكل أطرافاً فاعلة، ليس لديها التعقيدات الموجودة في هيكل الدولة وتعارضها مع التفاعلات الاجتماعية ومطالب المجموعات الإنسانية على اختلافها، ويتضح أن استجابة السلطة السياسية في كل الحكومات السودانية ضعيفة، إذ تركز جل جهودها على بسط سلطتها من خلال معادلة سياسية، وفي حال السلطة العسكرية تنتهج معادلة عسكرية وهنا تتضح ورطة الحكومة الانتقالية التي تريد تجاوز مشكلات الإقليم بحسم عسكري متجاوزة مواطن العجز في هيكلها السياسي ومستعيدة إخفاقات النظام السابق.
تظل احلام سكان دارفور معقودة علي امل عودة الارض لطبيعتها بعد حرب استمرت عقود طويله خلفة الدمار والشتات منذا عام 2003 عقب اندلاع الحرب في الإقليم.
إلا أن آمال تصطدم بواقع مرير هو أن القري التي فر سكانها لا تزال تفتقر لأدنى مقومات الحياة، حيث لا صحة ولا تعليم ولا مياه شرب نقية، فضلا عن الوضع الأمني الذي لا يزال هشا رغم التوقيع على اتفاق السلام.
حيث آلاف النازحين ممن شردتهم الحرب التي قادها نظام الإنقاذ في إقليم دارفور بين الحكومة وحركات مسلحة عام 2003، ويزال تخطيط العودة للمناطق التي فروا منها، لبدء حياة جديدة بعد ما يقرب على العقدين قضوها في مخيمات الإيواء في ظل ظروف إنسانية بالغة السوء، بسبب نقص الغذاء وانعدام الخدمات.
ولا يزال كثيرون يشكون حالة الهشاشة الأمنية التي تعانيها مناطق متفرقة من الإقليم المضطرب، الأمر الذي فاقم مخاوف السكان من جراء تزايد حالات الاختطاف والقتل المتعمد.
مما جعل نائب رئيس السيادي ان يتواجد في الاقليم لتنفيذ العديد من الاتفاقيات التي ابرمت بين مكونات الاقليم المختلفه خاصة التي شهدتها ولاية غرب دارفور بعد صراع مرير بين مكونات الولايه.

تقرير…الباقر محمد صالح