ورشة تقييم المرحلة الإنتقالية.. والاقرار بوجود خلاف مع لجان المقاومة
ملخص لجلسة تقييم تجربة الحرية والتغيير
أقيمت أولي جلسات ورشة تقييم المرحلة الإنتقالية بعد الجلسة الإفتتاحية يوم الأربعاء 20 يوليو 2022م وأدار الجلسة شاعر الثورة السودانية أزهري محمد علي، وابتدرها بقصيده المنافح عن الثورة وشعاراتها.
قدم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان ورقة (قوي اعلان الحرية والتغيير النشاة والتطور والمستقبل).
وذكرت الورقة أن بعض الأوساط أثارت شائعات مفادها أن قرار تحديد القيادة العامة كوجهة لمواكب ٦ ابريل تم بتنسيق مع جهات ما في النظام البائد، وقال:”هو أمر غير صحيح كلياً، إذ أن قرار التحالف بالتوجه للقيادة استند على تحليل ومعلومات بتشققات في جسد النظام وقرر أن يعمقها بهذا القرار الاستراتيجي الذي ثبتت صحته عقب ذلك، حين اجتاحت الجموع محيط القيادة وحضت قيادتها على الإطاحة بالبشير وهو ما قد حدث، ومن ثم أحبطت محاولة ابنعوف/ عبد المعروف/ قوش باستخدام هذه الجموع لتجديد المنقار فقط.. أي الإطاحة برأس النظام فقط والسيطرة كلياً على مسار الانتقال، وهذا ما لم يكن ممكناً بسبب قوة الحركة الجماهيرية أولاً، وارتباك معسكر المؤسسة العسكرية والأمنية التي قرر بعض من قادتها عدم المضي في الخطة الأصلية للأجهزة الأمنية”.
وكشف عن إدارة تحالف الحرية والتغيير خلال مرحلة التفاوض عن طريق التنسيقية التي كانت تدير العمل الميداني ولجنة الاتصال السياسي التي تولت مهمة التفاوض؛ كاشفا عن عقد اجتماع مع قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو نهار يوم ١١ ابريل بعد بيان ابنعوف ابلغهم فيه عدم مشاركته في المجلس العسكري الذي يعتزم ابنعوف تكوينه وانحيازه كليا لرغبة الشارع في التغيير الشامل.
وفي ما يتصل بعقد اول اجتماع مع المجلس العسكري الذي شكله عبدالفتاح البرهان فكان يوم 14 ابريل 2019م عبر لجنة الاتصال تمت فيه مطالبة الجانب العسكري بتسليم السلطة للمدنيين وفق تصور لإعلان دستوري تم إعداده بواسطة الحرية والتغيير.
وأشارت الورقة لوجود محاولات كثيرة لمعالجة القضايا العالقة في مارس 2020م بوضع اطار زمني لمدة شهرين لمعالجتها ومحاولات أخري بعدها شهدت نقاشات عميقة حول طبيعة المصالح والمخاوف لكل طرف؛ وحينما ثبت الحرية والتغيير نية المكون العسكري للانقلاب تقرر مواجهته بصورة شاملة قبل وقوعه وجعل طريقه صعبا من خلال التصعيد العالي في الشهرين الذين سبقا وقوع الانقلاب وما بعده.
وأقرت الورقة بوجود اراء عديدة داخل الحرية والتغيير حول عدد من قضايا لوثيقة الدستورية لكنها استدركت بالقول “بنهاية التفاوض اتخذ قرار الموافقة علي الصيغة الأخيرة الوثيقة بإجماع تحالف الحرية والتغيير في اجتماع ضم لجنة الاتصال السياسي والتنسبقية وبتوقيع ممثلي كتل التحالف المختلفة علي الصيغة النهائية للوثيقة”.
وكشفت الورقة جوانب من تفاصيل الخلافات بينها والحكومة الانتقالية الأولي نظرا لعدم وجود أي ارتباط مؤسسي يجمعها بالحرية والتغيير وتحمل الحرية والتغيير للكلفة السياسية دون أن تكون جزء منها كقضايا ميزانية ٢٠٢٠م والتطبيع مع إسرائيل والتأخر الملازم لسير عدد من القضايا كالسلام والإصلاح الأمني والعسكري وغيرها.
وطبقا لمحتويات الورقة فان حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل هو الوحيد الذي اعترض علي عدم تسمية حزبين الحكومة وعلل اعتراضه ذلك بأن مهمة الحكومة سياسية ويجب تسمية سياسيين للتصدي لهذا الأمر.
ونسبة لضعف العلاقة المؤسسية بين التحالف والحكومة قرر التحالف مراجعة قراره بعدم المشاركة بداية بتعيين الولاة الذين رشحتهم الحرية والتغيير ثم جاءت المراجعة الثانية بالدفع بكوادر حزبية بسبب تقييم تجربة الحكومة الأولي ومشاركة أطراف اتفاق جوبا في الحكومة وهو ما ادي خلال الحكومة الثانية لتوثيق علاقة الحرية والتغيير والحكومة عبر صيغ مؤسسية مختلفة.
واوضحت الورقة أن الحرية والتغيير تفاجات في أكتوبر ٢٠١٩م بتوقيع اعلان جوبا بواسطة نائب رئيس مجلس السيادة بالتشاور مع رئيس الوزراء والذي نص علي تأجيل تشكيل المجلس التشريعي حتي التوقيع علي اتفاق السلام في مدة لا تتجاوز الشهرين وهو الاتفاق الذي تم تجديده لعدة مرات والاعتراض عليه من قبل الحرية والتغيير وتمسك اطراف العملية السلمية به.
وتناولت الورقة مساعي الحرية والتغيير لتكوين المجلس التشريعي وتوزيع حصتها بين الولايات ولجان المقاومة والكتل إلا أن هذه المحاولات فشلت بسبب ظهور خلافات في عشر ولايات واعتراض لجان المقاومة وعدم الاتفاق مع المكون العسكري علي توزيع مقاعد التشاور؛ بجانب تعقيدات أخري إضافية جعلت المجلس التشريعي حلبة صراع حقيقي.
وخلصت في ما يتصل بعدم تكوين المجلس التشريعي الي أن “تعذر تشكيل المجلس بسبب تأجيله أولاً بسبب مفاوضات السلام وتعذر الاتفاق بين الحرية والتغيير وبقية مكونات الثورة على طريقة ونسب التشكيل، وتعذر الاتفاق بين التحالف والمكون العسكري على نسبة التشاور، ويمثل هذا العجز أحد أكبر إخفاقات المرحلة الانتقالية”.
في ما يتصل بالعلاقة مع الجبهة الثورية فتم التطرق لخلفيات الخلاف بين الطرفين ومساعي إعادة وحدتها مع قوي الحرية والتغيير وأشارت إلي وقد جرت حوارات معمقة فرزت موقفين داخل أطراف العملية السلمية أحداهما تيار إيجابي عمل بقوة من أجل تطوير وإصلاح الحرية والتغيير وعودة الجبهة الثورية لتكون فاعلة ضمن هياكلها وهو التيار الذي قاده كل من حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وتجمع قوى التحرير وأثمر عن توقيع إعلان 8 سبتمبر الذي سعت أطراف عديدة لتعطيله، وتيار آخر بقيادة حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان قيادة مناوي، واللذان مضيا في طريق آخر أدى لتيسيرهما وسندهما اللاحق لانقلاب 25 أكتوبر، وهو الأمر الذي باعد بينهما والحرية والتغيير بصورة كبيرة، في حين لا زالت المكونات الموقعة على اتفاق جوبا وإعلان 8 سبتمبر عضوة فاعلة في الحرية والتغيير على الرغم من التناقضات التي خلفها الانقلاب وعلاقتها باتفاق سلام جوبا.
وأقرت الورقة بحدوث توتر في العلاقة مع لجان المقاومة لعدة أسباب من بينها الصراع الحزبي داخل اللجان وتعريف طبيعة دور اللجان في المرحلة الانتقالية وتسرب رؤية للجان حول عدم ملامسة المرحلة الانتقالية لسقف الطموحات الثورية؛ واعترفت بعدم بذل مؤسسات التحالف والسلطة الانتقالية للجهد الكافي لسد ثغرات التواصل وعدم السماح بتنامي وتوسعة شقة الخلاف.
ورغم حدوث ثغرات (ثقوب) في الفترة التي سبقت الانقلاب، والذي لعبت فيه لجنة التفكيك دوراً مهماً في ذلك وتم عمل مشترك كبير في مواكب 30 سبتمبر و21 أكتوبر وعقب الانقلاب مباشرة في التصدي له إلا أن الورقة قالت” وفي وقت لاحق بعد أسابيع من الانقلاب بدأت الشقة تظهر من جديد وتتسع وتعذر التنسيق المباشر بين الطرفين رغم استعداد الحرية والتغيير لكل أشكال التنسيق، إلا أن رؤية اللجان حول العمل المشترك لا زالت غير واضحة وفيها تباينات في الرؤى عقدت الوصول لصيغة عمل مشتركة حتى الآن”.
ونوهت الورقة لمقدرة المقاومة الشعبية لانقلاب ٢٥ اكتوبر في تعميق عزلة الانقلاب وافشاله بشكل غير مسبوق في تاريخ اي انقلاب بالسودان التي باتت تمثل الأساس الموضوعي لهزيمته وتأسيس سلطة مدنية ديمقراطية بديله له.
واعتبرت أن الفريضة الغائبة لهزيمة الانقلاب تتمثل في وحدة قوي المقاومة في جبهة مدنية متحدة مشيرة إلي أن الجهود التي بذلت تجعل تحقيق هذا الهدف أقرب من اي وقت مضي.
واشارت الي أن اتفاقية السلام أضحت بلا إطار دستوري، وفشل قادة الانقلاب في تنفيذها، لأن تنفيذها يتطلب مناخاً ديمقراطياً، وقد دار حوار عميق داخل الحرية والتغيير حول الموقف الاستراتيجي واعتمدت ضرورة تطوير موقف هذه التنظيمات وضرورة توسيع قاعدة المقاومة ضد الانقلاب، وعدم أخذ تنظيمات الكفاح المسلح ككتل صماء وإن المصالح الحقيقية للجماهير التي عانت من ويلات الحرب تكمن في مقاومة الانقلاب وفتح الطريق نحو تطبيق حقيقي لاتفاق السلام واستكماله مع الأطراف التي لم توقع، وإن تكوين الجبهة المدنية المتحدة ينبغي أن يضم التنوع السوداني في إطار مقاومة وهزيمة الانقلاب مع أخذ الوضع الخاص لهذه التنظيمات ومطالبتها بتطوير مواقفها لمساندة للحركة الجماهيرية وهزيمة الانقلاب، آخذين في الاعتبار أن مصالح هذه التنظيمات في السلام الحقيقي لا تتطابق مع الانقلابيين وطال الزمن أم قصر لابد لها من أخذ مواقف واضحة للتفريق بين مواقفها ومواقف الانقلابيين والانحيار إلى جانب الجماهير.
وأشارت الورقة الي أن ما تم حتى الآن من عمل ضد عودة الاسلاميين وقيادة النظام البائد للواجهة ليس بالقدر الكافي، ونحتاج لأشكال وأساليب متنوعة لمقاومة عودتهم، وفضحهم وفضح مخططاتهم داخلياً وخارجياً، فهم يشكلون تحدياً لبلادنا والعديد من بلدان الجوار والإقليم والعالم والكل يعرف الضرر الذي ألحقوه بالسودان داخلياً وخارجياً من قبل.
المناقشات
د.بكري الجاك
أعتبر د. بكرى الجاك تنظيم الورشة بالبادرة الطيبة “وإن أتت متأخرة” معتبراً الورشة “أرساء لنهج جديد في الأدب السياسي السوداني” الذي وصفه بتقديم التبريرات على الأخطاء. وللتقييم دورين: الأول تحسين الممارسة، وتقديم سوابق للدراسات العلمية الأكاديمية حيث تتم دراسة مواد لتقييم البرامج والسياسات، وتمني أن تستمر أتمني أن يستمر التقييم وأن تقوم الحرية والتغيير بفتح نقاشات في ميادين عامة في كل الولايات في وقت متزامن، يعرض فيها التحالف موقفه “ويستمع لآراء الشعب السوداني بكل تشكيلاته من لجان مقاومة ومستقلين، مما يساعدنا على أن نخرج من انعدام الثقة والتشكيك في النوايا”.
ونعت الورقة بأنها وصفية احتوت سرداً تاريخياً جيداً، بينما عاب عليها خلوها من عمق يشرح ويفسر الأحداث التي ترصدها، وأضاف “هذا يضعف قيمة الورقة ولا يجاوب على الأسئلة العامة في أذهان الناس، وهم يعرفون أعمال الحرية والتغيير ولكن لا يعرفون أسبابها”، وإقترح إخضاع الورقة لورشة مصغرة يكون فيها شكل من أشكال التحليل البنيوي، الذي يبين أسباب القرارات المتخذة من التحالف “بدءاً من تشكيل التحالف السياسي والتنسيقية، وكلها أمور متعلقة باتخاذ قرارات عامة”.
وقال إن الحرية والتغيير كتحالف هي منظومة و”المشكلة في مثل هذه المنظومات هي اتخاذ القرارات، إذا لم تكن عندك آلية معينة وشكل واضح لاتخاذ القرارات فلذلك تبعات بحيث أن طبيعة وشكل القرار يعكس التوازن الداخلي للتحالف ولا علاقة له بصحة القرار من ناحية المبدأ ولا من ناحية فنية”، وأعتبر أن الورقة فشلت في ذكر كيفية اتخاذ القرارات و”باي صفة ونيابة عمن وبأي صيغة؟”، وبأن تلك القرارات إذا ما تم إتخاذها بناء على الحكم والأوزان السياسية أو التصورات بحجم القوى فإن القرارات ستعمس جزءاً من إشكاليات من إشكالات البنية السياسية الموجودة”.
ثم أردف: “ومن أكبر الإشكالات التي تواجه الحرية والتغيير كتحالف هي تصورات الشعب السوداني، فهناك خلط بين ما هو مثالي أي أفضل ما يمكن، وما يمكن أن يكون، وفقاً للشروط الموضوعية البنيوية”، مبيناً أن من إشكالات الحرية والتغيير “قدرة البنية السياسية السودانية”، واستدرك بالقول:”هذا لا يعني أن ترتكب اخطاء وتقول هذه قدرتي، لكن هناك شروط موضوعية لذلك، ونوه إلي أن أحزاب الحرية والتغيير تحالف لأحزاب تعرضت لتجريف إستمر لثلاثين عاماً من المتابعة والملاحقة للأحزاب، “لدرجة أن مجرد أن يكون لدينا أحزاب بعد الثلاثين سنة هذه في حد ذاته نعمة”.
وأضاف: “معظم الناس الذين تصدوا للعمل العام دفعوا ـأثمان باهظة في حياتهم وفي خياراتهم وهذه أشياء لا يدركها الذين دخلوا الفضاء العام في 2018 حينما صارت هناك بعض الحريات، بينما يعرف الذين كانوا يقاومون في التسعينات أن المظاهرة التي كانت تضم 20 شخصاً كانت مدعاة للفرح”، مبيناً أن الشباب الذين يمثلون وقود العمل السياسي المقاوم الأن لم يعيشوا هذه التجربة ولا يعرفونها مشيراً لضرورة أن يتملكوا هذه التجربة ليفهموا كيف نفكر والتجارب التي مررنا بها وشكلت وعينا ووجداننا”.
الأستاذة/ زهرة حيدر
من جهتها طالبت الأستاذة زهرة حيدر في مداخلتها للكشف عن كيفية تكوين لجان التفاوض وتعاملها مع المبادرات الاستشارية ومعايبر تقديم المرشحين معتبرة أن التوازنات والتكتلات السياسية دفعت بأشخاص ضعيفي الأداء كوالي شمال كردفان؛ واعتبرت الجدل الذي دار حول الوثيقة الدستورية ووجود أكثر من نسخة وتعديلها بعد التوقيع عليها في أغسطس ٢٠١٩م اول شرخ وافقاد للثقة بين الحرية والتغيير مع الناس العاديين بالشارع.
الأستاذة/ رشا عوض
من جانبها اعتبرت الأستاذة رشا عوض الورقة لم تجاوب علي الأسئلة الأساسية في ما تناولت ضعف العلاقة مع الحكومة الأولي واغفلت ضعف العلاقة مع الشارع، ونوهت لعدم انتاج الحرية والتغيير. لخطاب سياسي مرتبط بمهام الانتقال أو طرح القضايا المرتبطة بالعدالة الانتقالية بما في ذلك القضايا المرتبطة بالموازنة بين العدالة والاستقرار والوصول لصيغة العفو إذا ما كانت ستفضي للوصول إلي مؤسسات مكتملة ويضمن عدم تكرار أخطاء الماضي.
د.مريم الصادق
وقالت القيادية بقوي الحرية والتغيير ووزيرة الخارجية السابقة د. مريم الصادق المهدي بأن الورشة لا تأتي بغرض التبرير وشددت علي ضرورة الاستفادة من التجارب والتحول من سياسيين مدربين علي المعارضة لناس مسؤولين في الحكم والاتفاق علي مستقبل للعمل المشترك الراهن إذا ما كان سيقتصر علي اكمال المرحلة الانتقالية أو الاستمرار لما بعدها والانتخابات العامة بسبب التحديات التي تجابه مستقبل البلاد وهشاشة الأوضاع فيها. وأبدت في ذات الوقت عدم اتفاقها في ما أوردته الورقة حول العلاقة مع الجبهة الثورية بقولها (علينا الاعتراف بتبادل الظلم في ما بيننا قبل أن يظلمونا مؤخرا).
أباذر سعيد
من جانبه شدد أباذر سعيد (لجان المقاومة بحري) علي افتقاد الوقت الراهن لوحدة كل قوي الثورة كما حدث في ٦ ابريل ٢٠١٩؛ مشيرا إلي أن الفراغ والجفوة تراكمت وتزايدت بين قوي الحرية والتغيير. واللجان بسبب مواكب دعت لها الحرية والتغيير واخرها موكب تعيين الولاة في النصف الأول من العام ٢٠٢٠م: معتبرا أبرز الأخطاء التي باعدت بين الحرية والتغيير والشارع هو تأخيرها للمجلس التشريعي وقبولها لصيغة مجلس الشركاء الذي وصمه بأنه “مجلس شراكة الدم”.
رؤية البراق النذير
تم تقديم ملخص للرؤية النقدية التي كتبها ونشرها السكرتير الصحفي السابق لرئيس الوزراء براق النذير وتناولت تلك الرؤية جوانب لقصور الحرية والتغيير في عدة جوانب علي رأسها القبول بالتفاوض مع المكون العسكري عوضا عن المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين والتعينات السياسية الولاة ولجان التسيير النقابية وتعطيل اصدار قانون النقابات.
